|
کارگران
و «لایحه هدفمندکردن یارانه ها»
چند ماه است
که دولت سرمایه داری ایران در چهارچوب اصل 44 قانون اساسی از طرحی به
نام «طرح تحول اقتصادی» سخن می گوید.
یکی از محورهای اصلی این طرح
لایحه ای است به نام «لایحه هدفمندکردن یارانه ها» که قرار است امروز (
13 آذر 87) برای تصویب به مجلس سرمایه ارائه شود. چهارچوب کلی این
لایحه از این قرار است که یارانه (سوبسید)هایی که دولت هم اکنون برای
کالاهای اساسی می پردازد قطع می شود و منابع مالی حاصل از این امر به
یک صندوق تحت نظر دولت و مجلس ریخته می شود تا به صورت زیر تقسیم گردد
: 60% به مردم، 15% به سرمایه داران خصوصی برای ارتقای تکنولوژی و
افزایش بهره وری کار و 25% هم نصیب خود دولت خواهد گردید. می خواهیم
ببینیم که این لایحه در صورت تصویب واجرا به چه نتایجی خواهد انجامید و
موضع ما کارگران درقبال آن چگونه باید باشد. قبل ازهرچیز باید پدیده
یارانه را تجزیه و تحلیل کنیم و ببینیم اساساً چیزی به نام یارانه چیست
و مکان آن در سیاست دولت های سرمایه داری کجاست.
دولت های
سرمایه داری در سراسر جهان موجود مستقل از شیوه های متفاوت اعمال قدرت
و حاکمیت آن ها در واقع سازمان برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی و
اجتماعی سرمایه و نهاد تحمیل این نظم بر طبقه کارگر هستند. دار و ندار
دولت ها نیز از ریال اول تا آخر حاصل کار و استثمار کارگران است. دولت
این کوه عظیم سرمایه و درآمد را یا به طور مستقیم به عنوان سرمایه دار
از طریق استثمار کارگران تصرف می کند و یا در شکل گرفتن مالیات و سایر
عایدات خود از طریق سلاخی بخش هایی از کار پرداخت شده توده های کارگر
تأمین می کند. آنچه دولت ها زیر نام مالیات و عواید دیگر از این یا آن
قشر طبقه سرمایه دار می گیرند نیز دقیقاً مقادیر اندکی از دنیای اضافه
ارزش هایی است که سرمایه داران از طریق استثمار هرچه شدیدتر کارگران به
چنگ آورده اند و به عنوان هزینه دیوان سالاری دولتی و ماشین سرکوب
نظامی و پلیسی و در یک کلام هزینه حفظ نظام سرمایه داری به دولت خویش
می پردازند. مختصر کنیم. کل سرمایه و زندگی و دار و ندار و همه امکانات
کل طبقه سرمایه دار و در همین راستا همه هست و نیست بودجه دولتی و
سرمایه و امکانات و درآمد دولت سرمایه داری بدون هیچ کم و کاست یکراست
محصول کار و استثمار ما توده های طبقه کارگر است. این اساس مسئله است و
برای تشریح پدیده یارانه باید قبل از هر چیز این واقعیت اساسی نظام
مبتنی بر رابطه خرید و فروش نیروی کار را خوب در نظر گرفت و از همین جا
عزیمت کرد.
طبقه سرمایه
دار و دولت این طبقه برای پایین نگه داشتن بهای نیروی کار یا همان
دستمزدهای کارگران به همه راه های ممکن متوسل می شوند. تمامی
دستاوردهای کار و استثمار توده های کارگر را که در روند تکامل و توسعه
دانش های بشری و گسترش دامنه اختراعات و اکتشافات جدید علمی به دست
آمده است برای افزایش بهره وری کار اجتماعی و تولید حداکثر محصولات یا
انجام حداکثر کارها با حداقل نیروی کار و بدین سان افزایش بیش از پیش
سود و سرمایه به خدمت می گیرند. آن ها از این طریق بهای واقعی نیروی
کار را تا حد ممکن کاهش می دهند. زمان کار روزانه را تا هر کجا که
بتوانند طولانی تر می کنند تا سطح دستمزدها و بهای نیروی کار را پایین
تر آورند. فشار کار را بیشتر و بیشتر می کنند تا بازهم دستمزدها و بهای
نیروی کار را کاهش دهند. شدت کار و سرعت کار را تا مرز مرگ کارگر به
اوج می برند تا بازهم بهای نیروی کار را تقلیل دهند. تضمین اشتغال و
فروش مستمر نیروی کار را از بین می برند تا کارگران را به تشدید هرچه
وحشیانه تر استثمارخویش و فروش هر چه ارزان تر و شبه رایگان تر نیروی
کار راضی کنند. تیغ اخراج و بیکارسازی را مدام و بدون وقفه بالای سر
کارگران نگه می دارند تا رعب و وحشت از گرسنگی و مرگ ناشی از گرسنگی را
عامل تمکین کارگران به نازل ترین دستمزدها کنند. سرمایه داران و دولت
سرمایه داری به تمامی این اعمال دست می زنند تا بهای نیروی کار را تا
آخرین حد ممکن کاهش و درمقابل سود و سرمایه خود را بیش از پیش افزایش
دهند. آنان سرکوب و درهم کوبیدن هر حرکت اعتراضی کارگران را نیز به همه
این اعمال می افزایند تا تلاش سراسری خویش برای کاهش دستمزدها را تکمیل
کنند و به اوج برسانند. این ها همه کارکردها و برنامه ریزی های ذاتی
سرمایه است، زیرا فشار هرچه بیشتر بر بهای نیروی کار توده های کارگر یک
اهرم اساسی افزایش هرچه بیشتر حجم و میزان ارزش اضافی است.
پرداخت
یارانه های دولتی نیز به رغم ظاهر فریبنده آن راهبرد معینی در راستای
همه اعمال بالا و بر همین اساس برنامه ریزی خاصی برای کاهش دستمزدهای
طبقه کارگر و بدین سان هرچه سنگین تر کردن کفه اضافه ارزش ها به سود
صاحبان سرمایه و دولت سرمایه داری است. در تمامی جوامع موجود جهان دولت
ها در چهارچوب برنامه ریزی سراسری کمک به استقرار نظم تولیدی و سیاسی و
اجتماعی نظام بردگی مزدی هر سال اندکی از کوه عظیم اضافه ارزش هایی را
که به تصرف خود در آورده اند، به بخش های از طبقه متبوع خود اهدا می
کنند تا آن ها این اضافه ارزش ها را به کوهساران اضافه ارزش ها و
سرمایه های دیگر خود اضافه کنند و آنگاه درعوض آن شماری از کالاهای
مورد نیاز جامعه را به قیمتی ارزان تر از قیمت های بازار آزاد، که در
جریان رقابت سرمایه ها و روند تشکیل نرخ سود عمومی تعیین می شود، به
ساکنان جامعه از جمله کارگران بفروشند. هدف مشترک طبقه سرمایه دار و
دولت از این کار فقط یک چیز است : با کنترل قیمت کالاهای اساسی از
بالارفتن بهای نیروی کار توده های کارگر جلوگیری کنند. تمام
فلسفه وجودی یارانه در همین هدف نهفته است. یارانه نیزهمچون تمامی
مکانیسم هایی که بالاتر گفتیم راهکاری برای کاهش کار پرداخت شده یا
همان دستمزد کارگران و بالا بردن یا بالا نگه داشتن هر چه بیشتر میزان
اضافه ارزش های طبقه سرمایه دار است. هنگامی که قیمت نیازهای اولیه
زندگی در بازار بالا می رود پیداست که دستمزد واقعی کارگران به شدت افت
می کند. کارگری که در قبال خرید حداقلی از احتیاجات مبرم زندگی مجبور
است به جای 100هزار تومان 300 هزار تومان بپردازد عملاً دستمزدش 3
برابر کاهش یافته است. کارگرانی که زیر فشار چنین شرایطی قرارگیرند به
حکم جبر زندگی و در تلاش برای زنده ماندن بر شدت مبارزات جاری خود علیه
سرمایه و نظام سرمایه داری می افزایند. مطالبه افزایش دستمزد تا سطح 3
برابر به طبیعی ترین و مبرم ترین محور مبارزه جاری آن ها مبدل می شود،
حادثه ای که حتی در صورت خونبارترین سرکوب ها بازهم نظام سرمایه داری،
طبقه سرمایه دار و دولت این طبقه را به چالش می کشد و به سمت موقعیتی
متزلزل فرو می راند. دولت سرمایه داری برای اجتناب از این خطر و با
هدف گریز از قبول افزایش دستمزدها یا طغیان موج اعتراض کارگران علیه
سرمایه در کنار تمامی راه های دیگر، سیاست پرداخت یارانه را نیز اینجا
و آنجا درپیش می گیرد. در مورد این که چنین سیاستی تا چه حد برای
سرمایه و نظام سرمایه داری کارساز است می توان به تفصیل بحث کرد. به
صورت بسیار مختصر می توان گفت که درجه کارایی این راهکار از پاره ای
جهات محدود است. رژیم شاه در طول دهه های 40 و 50 تلاش کرد تا با
اختصاص درصد اندکی از اضافه ارزش های نفتی به یارانه، بهای نیازهای
اولیه زندگی کارگران مانند نان و خواروبار و پوشاک و سوخت و مسکن و
ایاب و ذهاب را تا حدودی کنترل کند. این امر در سال های 40 و حتی اوایل
دهه 50 به رژیم سلطنتی سرمایه امکان داد تا سطح دستمزدها را به گونه ای
بسیار فاحش پایین نگه دارد. این یارانه ها در سال های بعد حتی افزایش
نیز یافت. اما برد تأثیر آن ها بسیار کمتر و کمتر و سرانجام هیچ شد.
مؤلفه های تعیین کننده و بسیار اثرگذار دیگری وارد صحنه مصاف طبقاتی
توده های کارگر علیه سرمایه شدند که اثرات ناشی از پرداخت یارانه ها را
به کلی زائل کردند. در آن روزها بازار فروش نیروی کار تا سرحد اشتغال
کامل پیش رفت، به گونه ای که برای مدتی کوتاه خطر بیکاری از سر توده
های کارگر رفع شد. مهم تر از این، جنبش کارگری به ویژه از سال 1353 در
سطحی بسیار گسترده و نیرومند و خیره کننده وارد عرصه مبارزه شد. موج
اعتصابات طولانی مدت 2 هفته و 3 هفته ای با مشارکت چندین هزار کارگر از
کارخانه ای به کارخانه دیگر سرایت کرد. افزایش دستمزد و گرفتن پاره ای
مطالبات اقتصادی به محور اصلی جنگ و ستیز کارگران علیه سرمایه تبدیل
شد. میدان داری وسیع این مؤلفه ها و در اساس همان عروج جنبش کارگری سبب
شد که سرمایه داران و دولت آن ها به شکلی تاریخاً کم سابقه دست به عقب
نشینی بزنند. در این سال ها بر خلاف نیمه دوم دهه 40 تا اوایل دهه 50
برد تأثیر یارانه در پایئن نگه داشتن دستمزد کارگران تقریباً به صفر
رسید. منظور از این اشارات کوتاه صرفاً این است که دولت سرمایه داری
توسل به پرداخت یارانه را راهبرد مقابله با عروج جنبش کارگری و مطالبه
دستمزد بیشتر و بیشتر کارگران می سازد. اما درجه کارایی و میزان
اثرگذاری این عامل تحت تاثیر پاره ای عوامل دیگر به ویژه موقعیت
مبارزاتی و چگونگی آرایش قوای طبقه کارگر قرار می گیرد.
تا اینجا به
نقطه عزیمت دولت سرمایه در مورد برنامه ریزی پرداخت یارانه ها اشاره
کردیم. اما یک نکته بسیار مهم در این مورد آن است که یارانه در بنیاد
خود هیچ نوع کمکی به زندگی هیچ کارگری یا هیچ راه چاره ای برای هیچ
میزان کاهش استثمار کارگران نیست. همان گونه که گفتیم طبقه کارگر اگر
مجبور به پرداخت بهای بیشتری برای بازتولید نیروی کار خویش یا همان
حداقل معیشتی خود باشد طبعاً راه مبارزه مؤثرتر و گسترده تر برای تحمیل
دستمزد بالاتر بر سرمایه داران را درپیش می گیرد و به میزانی که توان
پیکار و توازن قوای طبقاتی و جنگی او یاری دهد این مبارزه را به پیش می
برد و مطالبات خویش را بر طبقه سرمایه دار و دولت تحمیل می کند. یارانه
بخشی از اضافه ارزشی است که کارگران تولید کرده اند و دولت سرمایه آن
را در هر حال و در اشکال مختلف به سرمایه داران منتقل می کند و بر کل
اضافه ارزش ها و سرمایه های دیگر آن ها می افزاید. سرمایه داران از
ورای سیاست پرداخت یارانه اولاً سطح دستمزدها را تا جایی که تیغشان
ببرد پایین نگه می دارند و از این طریق حجم سودهای خود را بالا می
برند. ثانیاً وجوه یارانه بالاخره به بخش های مختلف طبقه سرمایه دار
اعم از سرمایه داران صنعتی و تجاری یا صاحبان مراکز موسوم به « خدماتی»
و غیره قرار می گیرد و بالاخره این که خود صاحبان سرمایه چندین برابر
توده های کارگر از بهای ارزان تر کالاها نفع می برند.
حال با توجه
به همه توضیحات بالا ببینیم که بحث جاری دولت کنونی سرمایه داری ایران
در مورد «لایحه هدفمندکردن یارانه ها» چیست. همان گونه که در ابتدا
گفتیم براساس این لایحه تمام یارانه ها قطع می شود و فقط 60% از منابع
مالی حاصل از آن به صورت نقدی بین دهک های پایین و کم درآمد جامعه پخش
می شود. این امر تا جایی که به کارگران مربوط می شود صرفاً تهاجمی به
سطح معیشت آنان است. دلیل این امر آن است که طبقه کارگر اگر تا حالا
بخشی از دستمزد خود را به علت وجود یارانه از دست می داده است، از این
پس و درصورت تصویب و اجرای این لایحه بخش بسیار بیشتری را از دست خواهد
داد، زیرا در حالی که دستمزدش به همان صورت سابق باقی مانده اکنون برای
خرید نیازهای اولیه زندگی و بازتولید نیروی کارش باید بهای بیشتری
پرداخت کند و به این ترتیب قدرت خرید او کاهش می یابد. به عبارت دیگر،
یارانه نقدی که دولت احمدی نژاد از آن سخن می گوید از آنچه که قبلا صرف
ارزان نگه داشتن کالاهای اساسی می شد به نسبت 100 به 60 کمتر است. این
40% مابه التفاوت بین حالت قبل (100%) و حالت کنونی ( 60%) از سفره
کارگران برداشته می شود و به نسبت 25 و 15 به ترتیب به جیب دولت و
سرمایه داران خصوصی واریز می گردد. به این ترتیب، روشن می شود که اولا
هدف از«لایحه هدفمندکردن یارانه ها» کاهش دستمزد واقعی کارگران به سود
سرمایه داران اعم از دولتی و خصوصی است و ثانیا نارضایتی سرمایه داران
خصوصی از قطع یارانه ها به این دلیل است که مقدار زیادی از سهمی که تا
دیروز به آن ها تعلق می گرفت اکنون به جیب دولت می رود. به سخن دیگر،
دولت سرمایه با اتخاذ سیاست جدید در باره یارانه ها می خواهد علاوه بر
کاهش دستمزد و قدرت خرید کارگران سهم سرمایه داران خصوصی در کل اضافه
ارزش های حاصل از استثمار طبقه کارگر را نیز مقداری کاهش دهد و مجموع
این دو رقم را به حساب خود واریز کند.
اما مسئله
اساسی و درواقع اساسی ترین محور بحث ما در این نوشته مختصر درباره
تغییر سیاست دولت درمورد یارانه، راهکار و شیوه برخوردی است که طبقه
کارگر باید اتخاذ کند. سئوال این است که کارگران در قبال این تعرض
سرمایه به سطح معیشت خود چه باید بکنند و چه راه هایی را باید در پیش
گیرند؟ پاسخ ما این است که حذف و بقای یارانه یا چگونگی تغییر و عدم
تغییر آن مطلقاً نباید به محور مشاجره و جدال طبقه کارگر تبدیل شود.
جنگ و ستیز ما با سرمایه داران و نظام سرمایه داری بر سر حذف یا ادامه
یارانه نیست. ما سطحی از زندگی و رفاه و امکانات اجتماعی را می خواهیم
که شب و روز آن را با کار خویش تولید می کنیم. ما چند ماه پیش با طرح
«منشور مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران» توضیح دادیم که اساس حرف
درمورد سطح معیشت و دستمزد تا زمانی که رابطه خرید و فروش نیروی کار و
پدیده مزد وجود دارد این است که سطح دستمزدها با رجوع به میزان محصول
اجتماعی سالانه توده های طبقه کارگر تعیین شود. در همان جا بر پایه
محاسبات ساده ریاضی و آماری نشان دادیم که درآمد هر خانواده کارگری 4
نفری مرکب از زن و مرد و دو فرزند زیر 18 سال نباید از حدود یک میلیون
و چهارصد هزار تومان در ماه کمتر باشد. در همان جا و بر پایه همان
محاسبات اعلام کردیم که هر انسان بالای 18 سال مستقل از شاغل یا بیکار،
محصل یا غیرمحصل، زن یا مرد و اهل هر شهر و دیار و دارای هر زبان و هر
نژاد و هر ملت و هر عقیده باید از حداقل درآمد ماهانه 600 هزار تومان
برخوردار باشد. در منشور مطالبات پایه ای تصریح شده است که هر کارگر
فاقد اشتغال باید عین دستمزد یک کارگر شاغل را دریافت کند، زیرا بیکاری
نه جرم کارگر بلکه پدیده ذاتی نظام سرمایه داری است. در این منشور از
بهداشت و دارو و دکتر و درمان رایگان، آموزش و پرورش رایگان، ایاب و
ذهاب رایگان، مسکن رایگان با همه امکانات، مهد کودک رایگان، نگه داری
رایگان از سالمندان و در یک کلام کل امکانات معیشتی و رفاهی و اجتماعی
رایگان سخن رفته است. منشور بر برخورداری بی قید و شرط هر زن خانه دار
از حقوق کامل یک کارگر شاغل تأکید کرده است. ما بردگان مزدی سرمایه
مادام که موجودیت این نظام را تحمل می کنیم، مادام که قادر به محو
رابطه خرید و فروش نیروی کار و نابودی سرمایه داری نشده ایم، مادام که
مجبوریم در زندان وحشت و دهشت سرمایه فروشنده نیروی کار باشیم، برای
تحمیل تمام خواسته های بالا یا مفاد منشور مطالبات پایه ای طبقه خویش
بر سرمایه داران و دولت سرمایه داری پیکار می کنیم. بحث ما اصلاً بر سر
بود و نبود یارانه و تغییر یا عدم تغییر سیاست یارانه پردازی نیست. حرف
های ما نباید با حرف هیچ بخشی از طبقه سرمایه دار اشتباه گرفته شود. ما
نباید فریب هیچ بخشی از دشمنان طبقاتی خویش را بخوریم. همه آن ها به یک
اندازه دشمنان ما هستند. ما خواستار اجرای همه مفاد منشور مطالبات خویش
هستیم. پیکار برای تحقق این مطالبات را نقطه عزیمت و بستر سازمانیابی
سراسری و شورایی ضدسرمایه داری خود می کنیم و این پیکار را گام به گام
نیرومندتر، متحدتر، سازمان یافته تر، شورایی تر، سراسری تر،
خودآگاهانه تر و سرمایه ستیزتر تا محو کامل نظام سرمایه داری ادامه می
دهیم.
کارگران علیه سرمایه متشکل شویم !
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
13 آذر 87
| 