تشريح قانون جريمه تحميل شده به کارگران کارخانه‌ها٭

 
و.ای. لنين

١
جريمه چيست؟
اگر از کارگری بپرسيم که آيا ميداند جريمه چيست، از اين سؤال خيلی تعجب ميکند. جای سؤال دارد!؟ چطور نميداند جريمه چيست، در حالی که مستمرا جريمه ميپردازد؟

با اين وجود تنها ظاهرا اينطور است که گويا جايی برای سؤال نيست. در واقع اکثر کارگران درک کاملی از جريمه ندارند.

معمولا اينطور عنوان ميشود که جريمه پولی است که کارگر در ازاء خسارتی که به کارفرما وارد ميکند، به او ميپردازد. اين صحيح نيست. جريمه و پرداخت خسارت دو چيز متفاوتند. اگر کارگری به يک کارگر ديگر خسارتی برساند (مثلا يک تکه لباسش را از بين ببرد) کارگر خسارت ديده ميتواند تقاضای غرامت کند، اما نميتواند جريمه کند. عينا اگر کارخانه‌داری به يک کارخانه‌دار ديگر خسارتی برساند (مثلا کالا را سر وقت نرساند)، کارخانه‌دار خسارت ديده ميتواند تقاضای غرامت کند، اما نميتواند کارخانه‌دار خاطی را جريمه کند. غرامت در رابطه‌های برابر خواسته ميشود حال آنکه جريمه فقط از افراد فرودست اخذ ميشود. از اين رو در حالی که ادعای غرامت ميبايست به دادگاه بُرده شود، جريمه توسط کارفرما خارج از دادگاه تحميل ميشود. جريمه گاهی اوقات وقتی حتی هيچ خسارتی به کارفرما وارد نشده تحميل ميشود؛ بعنوان مثلا جريمه بخاطر سيگار کشيدن. جريمه مجازات است و نه غرامتی در ازاء خسارت. فرض کنيم کارگری در اثر بيدقتی موقع سيگار کشيدن لباس کارفرما را بسوزاند، کارفرما نه فقط او را بخاطر سيگار کشيدن جريمه ميکند بلکه خسارت لباس سوخته‌اش را هم از دستمزد کارگر کسر ميکند. اين مثال بروشنی تفاوت بين جريمه و تاوان خسارات را نشان ميدهد.

جريمه نه بعنوان غرامت بلکه بمنظور برقراری انضباط يعنی تضمين اطاعت کارگران از کارفرما، وادار کردن کارگران به اجرای دستورات کارفرما و اطاعت از کارفرما طی مدت کار اخذ ميشود.

در واقع قانون جريمه‌ها ميگويد که جريمه عبارت از "يک مجازات نقدی است که توسط مديريت کارخانه و بر حسب اختياراتش بمنظور حفظ نظم اخذ ميشود". بنابراين مبلغ جريمه نه به مقدار خسارت، بلکه به ميزان تخلّف کارگر بستگی دارد؛ هر چه تخلّف، عدم اطاعت از کارفرما يا امتناع از برآوردن خواستهای کارفرما بيشتر باشد، مبلغ جريمه هم بيشتر ميشود. به اين ترتيب واضح است که هرگاه کسی از يک کارفرما تقاضای اشتغال ميکند آزاديش را از دست ميدهد؛ او بايد از کارفرمايش اطاعت کند، چرا که کارفرما ميتواند او را مجازات کند. رعيت‌ها (سِرف‌ها) برای زمينداران کار ميکردند و اينان رعيتها را مجازات ميکردند. کارگران برای سرمايه‌داران کار ميکنند و سرمايه‌داران آنها را مجازات ميکنند. تنها تفاوت اين است که قبلا آنچه آسيب ميديد، پشت رعيت بود حالا جيب کارگر است.

در مقابل ممکن است گفته شود که کار مشترک عده زيادی از کارگران در يک کارگاه بدون وجود مقررات انضباطی غير ممکن است؛ نظم برای کار لازم است، لاجرم ميبايست کسی بر حفظ نظم نظارت داشته باشد و کسانی را که نظم را بر هم ميزنند مجازات کند. به ما گفته ميشود که از اين رو اگر جريمه گرفته ميشود بخاطر اين نيست که کارگران آزاد نيستند، بلکه به اين خاطر است که کار مشترک احتياج به نظم دارد.

اين اعتراض کاملا بی اساس است گرچه در وحله اول ممکن است گول زننده باشد. اين اعتراضها توسط کسانی پيش کشيده ميشود که ميخواهند انقياد کارگران را از آنها پنهان کنند. مطمئنا نظم لازمه هر جايی است که در آن کار دسته جمعی و مشترک انجام ميشود، اما آيا لازم است کسانی که کار ميکنند تابع ستمگريهای صاحبان کارخانه‌ها، يعنی در انقياد کسانی باشند که خودشان کار نميکنند و فقط به اين خاطر که تمام ماشينها، ابزار و مواد اوليه را در اختيار دارند، دارای قدرتند؟ کار مشترک نميتواند انجام شود مگر اينکه نظم وجود داشته باشد و همه آن را رعايت کنند؛ اما کار براحتی ميتواند انجام شود بدون اينکه کارگران زيردست کارخانه‌دار باشند. در واقع کار مشترک نظارت بر تأمين و حفظ نظم را ميطلبد، اما اين به هيچ وجه مستلزم آن نيست که قدرت نظارت هميشه در اختيار کسی باشد که خودش کار نميکند و از قِبَلِ کار ديگران زندگی ميکند. به اين ترتيب ميتوان ديد که تحميل جريمه بخاطر کار مشترک انسانها نيست، بلکه به اين خاطر است که تحت نظام موجود سرمايه‌داری، کارگران مالک هيچ چيز نيستند؛ تمام ماشينها، ابزار، مواد خام، زمين و نان متعلق به ثروتمندان است و کارگران برای اينکه از گرسنگی نميرند ناچار از فروش خود به آنها هستند. به هر رو هر گاه که آنها نيروی کار خود را ميفروشند ناگزير از تبعيت از سرمايه‌داران و تحمل مجازات از جانب آنها هستند.

هر کارگری که ميخواهد بفهمد جريمه چيست بايد نسبت به اين نکته کاملا روشن باشد. او بايد اين را بداند تا بتواند اين استدلال رايج (و بسيار اشتباه) را رد کند که گويا جريمه لازم است چون بدون جريمه کار مشترک غيرممکن است. او بايد اين را بداند تا بتواند برای هر کارگری تفاوت بين جريمه و غرامت خسارت، اين که چرا جريمه بمعنای فقدان آزادی کارگران است، اين که آنها زيردست سرمايه‌داران هستند را توضيح بدهد.

 

 

٢
اخذ جريمه در گذشته چگونه بود و غرض از تصويب قانون جريمه چيست؟
قانون جريمه اخيرا، يعنی فقط ٩ سال پيش، وضع شده است. تا قبل از ١٨٨٦ چنين قوانينی به هيچ وجه وجود نداشت. صاحبان کارخانه ميتوانستند هر جريمه‌ای را به هر دليلی و به هر ميزانی که خود ميخواستند از کارگران بگيرند. کارخانه‌داران در ابعاد وحشتناکی جريمه ميکردند و از اين طريق مبالغ کلانی به جيب ميزدند. گاهی اوقات جريمه‌ها بی هيچ دليلی و صرفا "بدلخواه کارفرما" اخذ ميشدند. گاهی اوقات جريمه تا نصف دريافتی کارگران ميرسيد. به اين ترتيب کارفرما ٥٠ کوپِک از هر روبل را به شکل جريمه پس ميگرفت. مواردی هم بودند که جريمه‌های فوق العاده يعنی جريمه‌هايی بيش از حد معمول اخذ ميشد؛ برای مثلا ده روبل بخاطر ترک کارخانه. هر موقع که کسب و کار کارفرما روبراه نبود، او عليرغم قرارداد کار، ترديدی در کاهش دستمزدها نميکرد. کارفرما سرکارگران را مجبور ميکرد که در جريمه کردن و در عدم تأييد کارهای انجام شده، که همان تأثير کاهش دستمزد کارگران را داشت، سختگيرتر باشند.

کارگران برای مدتی طولانی تمام اين فشار را تحمل کردند، اما هر چه کارخانه‌های بيشتر بويژه کارخانه‌های نساجی بيشتری تأسيس ميشد، مؤسسات کوچکتر و دستبافی‌ها بيشتر از دُور خارج ميشدند و بر خشم کارگران نسبت به استبداد و ستم افزوده ميشد. حدود ١٠ سال پيش لرزه‌ای در کسب و کار تجار و کارخانه‌داران پيش آمد، لرزه‌ای که بحران ناميده ميشود؛ محصولات روی دستشان ماند؛ صاحبان کارخانه متحمل ضرر شدند و با انرژی بيشتری به جريمه‌ها افزودند. در سالهای ٨٦-١٨٨٥ کارگران که دريافتی‌شان مثل سابق کم بود، نتوانستند فشار بيشتری را تحمل کنند، در نتيجه طغيان‌های کارگری در مناطق مسکو، ولاديمر و ياروسلاول رخ داد. کارگران که کاسه صبرشان لبريز شده بود کار را خواباندند و به تلافی، انتقام سختی از ستمگران گرفتند، ساختمانها و ماشين‌آلات کارخانه را خراب کردند، بعضا آنها را به آتش کشيدند، به مديران کارخانه‌ها حمله کردند و غيره...

يکی از برجسته ترين اين اعتصابات، اعتصاب کارخانه نساجی مشهور نيکولسکويه (Nikolskoye) متعلق به تيموفی ساويچ موروزوف (Timofi Savvich Morozov) (در شهر نيکولسکويه نزديک ايستگاه اورخووُ Orekhovo، در راه آهن مسکو-نيژنی نُوگورُد Moscow-Nizhni Novgorod) بود. از سال ١٨٨٢ به بعد موروزوف کاهش دستمزدها را پيش گرفت و تا سال ١٨٨٤، پنج مرتبه از دستمزدها کاسته شد. همزمان با کاهش دستمزد، جريمه هم با شدت فزاينده‌ای اخذ ميشد، در کل کارخانه به مبلغی حدود يک چهارم کل دريافتی کارگران (يعنی ٢٤ کوپِک از هر روبل) و در مورد بعضی از کارگران تا نصف دريافتی‌شان رسيد. در سالی که طغيانها شروع شد، دفتر کارخانه بمنظور پنهان کردن اين جريمه‌های ننگين دست به اين اقدام زد: کارگرانی که تا ميزان نصف دريافتی‌شان جريمه شده بودند اخراج شدند، اما چند ساعت بعد در همان روز با دفترچه پرداخت جديد به سر کار برگردانده شدند. به اين ترتيب دفاتری که حاوی آمار اين جريمه‌های وقيحانه بودند از بين برده شدند. در اين کارخانه برای يک روز غيبت بدون اجازه معادل سه روز از دريافتی کارگران کسر ميشد و جريمه هر بار کشيدن سيگار ٣، ٤ و يا ٥ روبل بود. بالأخره صبر کارگران تمام شد و در تاريخ ٧ ژانويه ١٨٨٥ دست به اعتصاب زدند. آنها طی چند روز انبار کارخانه، خانه يکی از سرکارگران کارخانه بنام شورين Shorin و چند ساختمان ديگر را خراب کردند. اين طغيان عظيم ده هزار کارگر (که به يازده هزار نفر هم رسيد) دولت را به وحشت انداخت و بلافاصله نيروهای ارتش، فرماندار، يک دادستان از ولاديمير و يکی از مسکو به اورخووُ وزيه‌وُ Orekhovo-Zuyevo سرازير شدند. در جريان مذاکره کارگران اعتصابی، کارگران "شرايط مورد قبولشان" را به مديريت ارائه کردند. در زمره اين شرايط، کارگران خواستار آن بودند که جريمه‌های اخذ شده از عيد پاک ١٨٨٤ به بعد بازپس داده شود، از آن پس جريمه‌ها نبايد از ٥ درصد دريافتی‌ها، يعنی نبايد از ٥ کوپِک از هر روبل دريافتی کارگران بيشتر باشد و جريمه يک روز غيبت بدون اجازه قبلی بيش از يک روبل نباشد. بعلاوه، کارگران خواستار آن بودند که سطح دستمزدها به سال ٨٢-١٨٨١ برگردد. خواسته ديگر کارگران اين بود که کارفرما در ازاء روزهايی که بدليل قصور خود وی کار متوقف ميشود، دستمزد کارگران را بپردازد، هر مورد اخراج حداقل ١٥ روز قبل اطلاع داده شود و مديريت کالاهای توليد شده را در حضور شهودی از بين کارگران تحويل بگيرد و غيره.

اين اعتصاب عظيم تأثير زيادی بر روی حکومت گذاشت. حکومت بعينه ديد که وقتی کارگران بطور هماهنگ عمل ميکنند نيروی خطرناکی ميشوند، بويژه وقتی که توده کارگران هماهنگ عمل ميکنند، خواسته‌های خود را پيش ميبرند. کارفرمايان همچنين قدرت کارگران را لمس کردند و محتاط‌تر شدند. برای مثال روزنامه نووُيه ورِميا Novoye-vremya گزارش زير را از اورخووُ زويه‌وُ بچاپ رساند: "اهميت طغيانهای سال گذشته‌ (مثلا طغيان موروزوف در ژانويه ١٨٨٥)، در اين است که بلافاصله نظم سابق کارخانه‌های اروخووُ-زويه‌وُ و کل منطقه را تغيير داد". يعنی نه فقط صاحبان کارخانه موروزوف مجبور شدند سيستم شرم‌آور موجود را، آنگاه که کارگران جملگی خواهان الغای آن شدند، تغيير دهند، بلکه حتی صاحبان کارخانه‌های مجاور از ترس اين ک طغيانها به کارخانه‌هايشان سرايت کند، تن به سازش دادند. همان روزنامه اظهار ميدارد که "مسأله اصلی اين است که حالا با کارگران برخورد انسانی‌تری ميشود، امری که قبلا منحصر به عده کمی از مديران کارخانه‌ها بود".

حتی روزنامه مسکووسکيه ودوموستی Moskovskiye Vedomosti (اين روزنامه‌ای است که حامی بيدريغ کارفرمايان است و در هر موردی کارگران را نکوهش ميکند) هم ناممکن بودن حفظ سيسم قديمی را دريافت و مجبور شد بپذيرد که جريمه کردنهای دلبخواه "شيطانی است که به سوء استفاده‌های شرم‌آور منجر ميشود" و اينکه "انبارهای کارخانه‌ها، تماما مال دزدی‌اند" و به اين خاطر بايد قانون و مقررات در مورد جريمه وضع شود.

محاکمه تعدادی از کارگران اعتصابی به تأثير اين اعتصاب افزود. ٢٣٠ کارگر بخاطر رفتار خشونت‌آميز حين اعتصاب و حمله به گشتی‌های ارتش به محاکمه کشيده شدند (برخی از اين کارگران در جريان اعتصاب دستگير شده و در ساختمانی زندانی شده بودند، اما آنها در را شکسته و بيرون آمده بودند). اين محاکمه در ماه مه ١٨٨٦ در شهر ولاديمير انجام گرفت. هیأت منصفه تمام متهمين را بيگناه اعلام کرد چون شهادت شهود، منجمله شهادت شخص کارخانه‌دار ت.اس. موزوروف، ديانوف Dianov مدير کارخانه و تعدادی از کارگران کارخانه، سرکوب نفرت‌باری که به کارگران اِعمال ميشد را آشکار کرد. اين حکم دادگاه نه فقط محکوميت مستقيم موروزوف و مديران او، بلکه محکوميت کل سيستم کهنه کارخانه‌ها هم بود.

صدای هشدار دهنده و خشم‌آگين حاميان کارخانه‌داران بلند شد. همان روزنامه مسکووسکيه ودوموستی که بعد از طغيان کارگران بيعدالتی سيستم کهنه را پذيرفته بود، موضع تازه‌ای گرفت. اين روزنامه اظهار داشت "کارخانه نيکولسکويه يکی از بهترين کارخانه‌هاست. روابط کارگران با کارخانه‌دار به هيچ وجه ارباب و رعيتی و مبتنی بر اجبار نيست؛ کارگران داوطلبانه به کار ميآيند و بی هيچ مانعی کارخانه را ترک ميکنند. اما جريمه‌ها؛ البته که جريمه در کارخانه ضروری است، بدون جريمه کارگران از کنترل خارج ميشوند و آدم ناگزير از بستن کارخانه ميشود". اين روزنامه نوشت که تمام تقصيرات به گردن خود کارگران است که "بيعار، مست و بيدقت" بوده‌اند. حکم دادگاه فقط ميتواند "توده مردم را فاسد کند"[١]. مسکووسکيه ودوموستی از دهانش ميپرد که "با توده مردم شوخی کردن خطرناک است". پس از حکم دادگاه ولاديمير دال بر بيگناهی متهمين، کارگران ميبايست بفکر چه افتاده باشند؟ خبر اين رأی مانند صدای رعد در تمام اين منطقه صنعتی پيچيد. خبرنگار ما که بلافاصله بعد از اعلام حکم دادگاه از شهر ولاديمير حرکت کرده بود، خبر رأی دادگاه را در تمام ايستگاههای راه آهن شنيد...".

به اين ترتيب کارفرماها با اعلام اينکه کوتاه آمدن در برابر هر خواست کارگران بلافاصله مطالبه ديگری را به دنبال ميآورد کوشيدند دولت را بترسانند.

اما طغيانهای کارگری بيشتر ترساننده بود و در نتيجه حکومت ناگزير به سازش شد.

در ماه ژوئن ١٨٨٦ قانون جديد جريمه اعلام شد که موارد مجاز اخذ جريمه را تعيين کرده است، اين قانون حداکثر جريمه‌ها را مشخص کرده و مقرر ميکند که جريمه‌ها نبايد به جيب کارفرمايان برود بلکه بايد صَرف احتياجات خود کارگران بشود.

کارگران زيادی از مفاد اين قانون آگاه نيستند و آنان که مطلعند گمان ميکنند فرجی که در رابطه با جريمه‌ها ايجاد شده، لطف حکومت است و بايد از مقامات بخاطر اين امر سپاسگزار بود. ديديم که اين اشتباه است. عليرغم نکبت نظام قديم کارخانه‌ها، مقامات مطلقا قدمی در راه بهبود وضع کارگران برنداشتند تا اينکه کارگران عليه اين نظم بپا خاستند، تا اينکه خشم کارگران آنقدر بالا گرفت که شروع به تخريب کارخانه‌ها و ماشين آلات، آتش زدن کالاها و مواد اوليه و حمله به مديران و صاحبان کارخانه‌ها کردند. فقط پس از اين بود که حکومت به وحشت افتاد و عقب نشست. کارگران بخاطر بهبودهای حاصله بايد نه از مقامات بلکه از رفقايشان سپاسگزار باشند، از کارگرانی که برای الغای آن رفتار شرم‌آور مبارزه کردند.

بررسی تاريخ طغيانهای ١٨٨٥ بما نشان ميدهد که اعتراض متحدانه کارگران چه نيروی عظيمی است. آنچه لازم است اين است که تضمين شود اين نيرو با آگاهی بيشتری بکار بسته شود، اين است که اين نيرو برای گرفتن انتقام از چند کارخانه‌دار بخصوص يا تخريب چند کارخانه منفور به هدر نرود، بلکه کل نيروی اين خشم و نفرت عليه کل همبسته کارخانه‌داران، عليه تماميت طبقه آنها جهت بگيرد و صَرف مبارزه منظم و مستمر بر عليه آنها شود.

حالا اجازه بدهيد قانون جريمه را در جزئيات بررسی کنيم. برای آشنايی به اين امر بايد به سؤالات زير پاسخ دهيم: ١) قانون در چه مواردی يا تحت چه عناوينی اخذ جريمه را مجاز ميداند؟ ٢) ميزان جريمه‌ها بر اساس قانون چه مقدار بايد باشد؟ ٣) اين قانون برای اخذ جريمه چه مراحلی مقرر کرده است؟ يعنی بر طبق اين قانون چه کسی جريمه را تعيين ميکند؟ آيا تقاضای تجديد نظر در مورد هر جريمه ممکن است؟ بمنظور از پيش آگاه کردن کارگران با ليست جريمه‌ها چه اقداماتی بايد انجام شود؟ جريمه‌ها چگونه بايد تثبيت شوند؟ ٤) بر طبق قانون، جريمه‌ها ميبايد صَرف کدام هزينه‌ها بشوند؟ پولهای اخذ شده از کارگران کجا نگهداری ميشوند؟ چگونه و بخاطر کدام نيازهای کارگران صَرف ميشوند؟ و بالأخره سؤال آخر، ٥) آيا قانون جريمه، همه کارگران را در بر ميگيرد؟

وقتی که تمام اين سؤالات را بررسی کرده باشيم، ديگر نه فقط ميدانيم جريمه چيست بلکه همچنين به تمام قوانين ويژه و جزئيات تنظيمات قانون جريمه در روسيه آگاه شده‌ايم. کارگران نياز به آگاهی از اين قانون دارند تا برخوردشان به هر مورد جريمه غيرمنصفانه، آگاهانه باشد، در نتيجه بتوانند برای رفقايشان در هر مورد جريمه غيرمنصفانه، خواه به اين خاطر که مديريت کارخانه قانون شکنی ميکند، يا به اين خاطر که خود قانون مقررات غيرمنصفانه‌ای در بر دارد، را روشن سازند و سرانجام اينکه قادر خواهند بود شکل مبارزه قانونی مناسب بر عليه هر مورد اجحاف و زورگويی را بدرستی انتخاب کنند.

 

 

٣
کارفرما تحت چه عناوينی ميتواند جريمه کند؟
طبق قانون، موارد اخذ جريمه، يعنی تخلفاتی که به کارفرما حق جريمه کارگران را ميدهد، از اين قرارند: ١) کار ناقص ٢) غيبت ٣) تخلف از نظم مقرر

قانون ميگويد "به هيچ عنوان ديگری نميتوان جريمه کرد". حال هر يک از اين سه عنوان را به تفکيک مورد بررسی قرار ميدهيم.

مورد اول يعنی کار ناقص. بنا به تعريف قانون "کار ناقص عبارت است از توليد محصولات ناقصی که کارگر بخاطر بی‌مبالاتی و در نتيجه صدمه زدن به مواد، ماشين‌آلات و ديگر ابزار توليد، توليد کرده است. عبارت "با بی‌مبالاتی" را بايد بخاطر سپرد. عبارت بسيار مهمی است. مطابق قانون فقط بخاطر بی‌مبالاتی ميتوان جريمه کرد. اگر ثابت شود که کيفيت پايين محصول نه بخاطر بی‌مبالاتی کارگر بلکه در نتيجه مثلا تهيه مواد نامرغوب توسط کارفرما بوده است، ديگر کارفرما حق اخذ جريمه را ندارد. لازم است که کارگران اين مسأله را بخوبی بخاطر بسپارند و در هر مورد جريمه بخاطر کار ناقص، آنجا که نقص نتيجه خطا يا بی‌مبالاتی کارگر نيست، ميبايست اعتراض کنند، چرا که جريمه در چنين حالتی، نقض آشکار قانون است. نمونه ديگری را در نظر بگيريم؛ کارگری روی ماشين تراش و نزديک لامپ برق مشغول بکار است. يک تکه از آهن پرتاب ميشود، به لامپ ميخورد و آن را ميشکند. کارفرما "بخاطر لطمه خوردن به مواد" جريمه ميکند. آيا حق اين کار را دارد؟ خير، چون اين لطمه بخاطر بی‌مبالاتی کارگر نبوده است. کارگر تقصيری ندارد که لامپ در مقابل تراشه‌ها که موقع کار به اطراف پراکنده ميشوند، حفاظت نميشده است[٢]

حال اين سؤال مطرح ميشود که آيا اين قانون بقدر کافی از کارگران حمايت ميکند؟ آيا آنها را در مقابل رفتار مستبدانه کارفرما و تحميل جريمه‌های غيرمنصفانه حمايت ميکند؟ البته که نه، چرا که اين کارفرماست که بدلخواه خود کيفيت خوب يا بد محصولات را تعيين ميکند. عيبجويی هميشه ممکن است و کارفرما هميشه اين امکان را دارد که به بهانه کار ناقص، جريمه‌ها را افزايش دهد و از اين طريق با پرداخت همان دستمزد، از کارگران کار بيشتری بکِشد. قانون، کارگران را بدون حمايت رها ميکند و راه فرار (قانونی) سرکوب آنان را در اختيار کارفرمايان ميگذارد. قانون آشکارا جانبدار است، به نفع کارفرمايان وضع شده و غيرعادلانه است.

اما کارگران چگونه ميبايست حمايت شوند؟ مدتها پيش در جريان اعتصاب سال ١٨٨٥ بافندگان کارخانه موروزوف در نيکولسکويه اين خواست را به همراه ساير خواستهايشان به پيش کشيدند؛ "کيفيت محصولات هنگام تحويل بايد تعيين شود، در صورت عدم توافق، اين امر با شهادت کارگران حاضر در محل صورت گيرد و کل اين جريان در دفتر دريافت کالاها ثبت گردد"، (اين خواست در کتابچه‌ای که حاوی "توافقات عمومی کارگران" بود، ثبت شده است. اين کتابچه در جريان اعتصاب از جانب کارگران اعتصابی به دادستان تحويل داده شد و محتويات آن در دادگاه قرائت شد). اين خواستِ کاملا بحقی است زيرا وقتی که مسأله کيفيت مطرح ميشود، برای مقابله با رفتار خودسرانه کارفرما راهی جز احضار شهود وجود ندارد. شهود بی هيچ ترديدی بايد از ميان کارگران باشند چرا که سرپرستها و کارمندان کارخانه هيچگاه جرأت مخالف با کارفرما را ندارند.

دومين مورد اخذ جريمه، غيبت است. غيبت از نظر قانون يعنی چه؟ قانون ميگويد: "غيبت از وقت نشناسی يا ترک بدون اجازه کار متمايز است و عبارتست از عدم حضور بيش از نصف روزکار در محل کار". همانطور که خواهيم ديد وقت نشناسی يا ترک غيرمجاز کار، از نظر قانون "تخلف از نظم مقرر" محسوب ميشود و از اين رو جريمه آن کمتر است. اگر کارگری با چند ساعت تأخير، اما قبل از ظهر در کارخانه حاضر شود، اين امر غيبت محسوب نميشود بلکه تخلف از نظم مقرر است؛ اما اگر به هر حال درست سر ظهر به کارخانه بيايد، اين ديگر غيبت است. ايضا اگر کارگری بعد از ظهر بدون اجازه محل کار را ترک کند؛ يعنی چند ساعت بيرون برود، اين حرکت، تخلف از نظم مقرر خواهد بود. اما اگر کارگر برای نصف روز کارخانه را ترک کند، غيبت محسوب ميشود. قانون ميگويد اگر کارگری برای سه روز متوالی يا ٦ روز در ماه غيبت کند، کارفرما حق اخراج او را دارد. سؤالی که مطرح ميشود اين است: آيا عدم حضور بمدت نصف روز يا تمام روز هميشه غيبت محسوب ميشود؟ خير فقط آن زمانی غيبت است که دلايل موجّهی برای عدم حضور بر سر کار وجود نداشته باشد. اين دلايل موجّه برای عدم حضور بر سر کار در قانون تعيين شده‌اند و بقرار زيرند: ١) "فقدان اختيار کارگر"، يعنی فی‌المثل اگر کارگری (بدستور پليس يا حکم دادگاه) دستگير شود، کارفرما به هنگام اخراج حق ندارد او را بخاطر غيبت جريمه کند، ٢) "از دست دادن غيرمترقبه اموال در اثر يک حادثه جدی"، ٣) "آتش سوزی"، ٤) "سيل"، مثلا اگر کارگری هنگام بالا آمدن آب رودخانه در فصل بهار نتواند از رودخانه بگذرد، کارفرما حق جريمه کردن او را ندارد، ٥) "بيماری‌ای باعث شود کارگر قادر به ترک خانه نباشد" و ٦) "مرگ يا بيماری حاد والدين، همسر يا فرزندان". غيبت کارگر در هر يک از ٦ مورد فوق موجّه محسوب ميشود. اما کارگر برای احتراز از جريمه بخاطر غيبت ميبايست مدرک ارائه دهند. مديران اظهار شفاهی دليل موجّه عدم حضور بر سر کار را از کارگران نميپذيرند. ارائه يک گواهی از پزشک (مثلا در مورد بيماری) يا از پليس (در مورد آتش سوزی و غيره) ضروری است. اگر تهيه فوری گواهی ممکن نباشد، ميبايست بعدا تهيه شود و تقاضای عدم صدور حکم جريمه يا لغو آن در صورت صدور، بعمل آيد.

راجع به اين ضوابط مربوط به دلايل موجّه برای عدم حضور بر سر کار بايد بگوييم که آنها آنقدر سختگيرانه هستند که گويی برای سربازان در سربازخانه‌ها وضع شده‌اند و نه برای انسانهای آزاد. اين ضوابط، از ضوابط عدم حضور متهمان به جنايت در دادگاه که توسط بازپرس احضار ميشوند و حضورشان در دادگاه الزامی است، اقتباس شده‌اند. عدم حضور اين متهمان درست در همان مواردی مجاز است که عدم حضور مجاز کارگران در کارخانه[٣]. به اين ترتيب ميتوان گفت که برخورد قانون به کارگران درست همانند برخورد به انواع قاچاقچيان، دزدها و امثالهم، سختگيرانه است. هر کس ميفهمد که چرا قوانين حضور در دادگاه چنين سختگيرانه‌اند، زيرا که بازپرسی جنايت امری مربوط به کل جامعه است. عدم حضور کارگر بر سر کارش نه به کل جامعه، بلکه تنها به يک کارفرمای معين مربوط ميشود و مهمتر اين که برای جلوگيری از توقف کار براحتی يک کارگر با کارگر ديگر قابل جايگزينی است. اين بدان معناست که هيچ نيازی به قوانينی به سختگيری قوانين ارتش نيست. اما سرمايه‌داران برای بکار گماردن کارگر در کارخانه، خود را به محروم کردن کارگر از تمام وقتش محدود نميکنند، بلکه همچنين ميخواهند اراده کارگر را و تمام آن علائق و عقايدش را که در رابطه با کارخانه نيست، از او سلب کنند. با کارگر چنان رفتار ميشود که گويی انسان آزادی نيست. به اين دليل است که بازرسی‌ها و مقررات اداری سختی که يادآور زندگی سربازخانه‌اند وضع شده است. برای مثال ديديم که قانون، "مرگ يا بيماری حاد والدين، همسر يا فرزندان" را دليل موجّهی برای عدم حضور ميداند. اين مورد در قانون مربوط به حضور در دادگاه ذکر شده است. دقيقا همين مورد در قانون مربوط به حضور کارگران بر سر کار هم آمده است. يعنی اگر برای مثال خواهر کارگر، و نه همسرش، بميرد، او نبايد جرأت يک روز غيبت از سر کار را بخود بدهد. نبايد جرأت کند که برای مراسم تشييع جنازه او وقت بگذارد. وقت او بخودش تعلق ندارد، بلکه از آن کارفرماست. کارگر نبايد نگران کفن و دفن باشد، پليس ترتيب آن را خواهد داد. بر طبق قانون حضور در دادگاه، مصالح جامعه مقدم بر مصالح خانواده است، و مصالح جامعه بازپرسی جانيان را اقتضا ميکند. بر طبق قانون مربوط به حضور در سر کار، مصالح کارفرما مقدم بر مصالح خانواده کارگر است، زيرا کارفرما بايد سودش را ببرد و بعد از همه اينها حضرات محترم طراحان، مجريان و حاميان چنين قوانينی بخود جرأت ميدهند تا کارگران را به ارزش نگذاشتن به زندگی خانوادگيشان متهم کنند!

حال ببينيم قانون در رابطه با جريمه غيبت عادلانه است يا نه. اگر کارگری برای يک يا دور روز سر کار حاضر نشود اين امر غيبت محسوب شده و متناسب با آن مجازات ميشود و اگر بيش از سه روز متوالی در سر کار حاضر نباشد ممکن است اخراج شود. اما اگر کارفرما کار را متوقف بکند (مثلا بخاطر کمبود سفارش) يا بجای ٦ روز کار معمول به اندازه ٥ روز کار در هفته تهيه ببيند چه ميشود؟ اگر کارگران واقعا از نظر قانون و حقوق برابر با کارفرمايان بودند، قانون هم بايست برای کارگران و کارفرمايان يکسان ميبود. اگر کارگری کار نکند جريمه ميپردازد و دستمزدش را از دست ميدهد. به همين منوال هم اگر کارفرما عمدا کار را متوقف کند ميبايست اولا دستمزد کامل کارگران در تمام مدتی که کارخانه تعطيل است را بپردازد و ثانيا بايد بتوان او را جريمه کرد. اما هيچکدام از اينها در قانون نيامده است. اين مثال بروشنی هر چه را که پيشتر درباره جريمه گفتيم، تأييد ميکنند. اين مثال بروشنی بردگی کارگران توسط سرمايه‌داران را نشان ميدهد، به اين دلالت ميکند که کارگران طبقه فرودست بدون حقوق را تشکيل ميدهند، که کارگران محکومند تمام عمرشان برای سرمايه‌داران کار کنند و ثروت آنها را توليد کنند و در عوض فقط پول ناچيزی که کفاف يک زندگی قابل تحمل را هم نميدهد، دريافت کنند، اينکه کارفرمايان بخاطر توقف عمدی کار جريمه شوند نميتواند جای سؤال داشته باشد. اما آنها حتی دستمزد کارگران هنگامی که توقف کار در نتيجه خطای خود کارگران نيست را نميپردازند. اين وقيحانه‌ترين بيعدالتی است. قانون صرفا مقرر کرده است که "هرگاه در نتيجه آتش سوزی، سيل، انفجار ديگ بخار، يا مواردی از اين قبيل که کارخانه بيشتر از ٧ روز متوقف شود"، قرارداد بين کارگران و کارفرمايان فسخ ميشود. کارگران بايد برای گذراندن مقرراتی که صاحبان کارخانه را مجبور به پرداخت دستمزد آنها در جريان توقف کار کند، مبارزه کنند. اين خواسته توسط کارگران روسيه در ١١ ژانويه ١٨٨٥ و در جريان اعتصاب معروف در کارخانه ت.اس. موروزوف، وسيعا طرح شد[٤]. اين نکته در کتابچه خواسته‌های کارگران ذکر شده بود: "کسر دستمزد بخاطر غيبت نبايد بيشتر از يک روبل باشد و کارفرما بخاطر روزهای تلف شده‌ای که تقصير خود او بوده، مثلا وقتی ماشين آلات از کار افتاده‌اند يا تحت تعمير هستند، دستمزد بپردازد. هر مورد روزهای تلف شده ميبايد در دفتر پرداخت ثبت شود". اولين خواسته کارگران (يعنی جريمه غيبت نبايد بيشتر از يک روبل باشد) برآورده و بخشی از قانون جريمه مصوب سال ١٨٨٦ شد. خواست دوم (يعنی کارفرما برای روزهای تلف شده‌ای که تقصير خود اوست دستمزد بپردازد) متحقق نشده و هنوز کارگران بايد برای برآورده شدنش مبارزه کنند. بمنظور تضمين يک مبارزه پيروزمند در راه اين خواست، تمام کارگران بايد غيرعادلانه بودن قانون را بروشنی دريابند و از آنچه که ميبايست بخواهند درک روشنی داشته باشند. در تک به تک مواردی که کارخانه از کار ميافتد و کارگران دستمزدی دريافت نميکنند، آنها بايد مسأله ناعادلانه بودن اين امر را طرح کنند و روی اين نکته پافشاری کنند که تا هنگامی که قرارداد کارشان فسخ نشده است کارفرما هر روز موظف به پرداخت دستمزد است. تک تک کارگران ميبايست چنين مواردی را به بازرس کارخانه گزارش کنند. توضيحات او کارگران را به تأييد اين نکته خواهد رساند که قانون در واقع به اين موضوع نپرداخته است و اين امر بحث درباره قانون را در ميان کارگران دامن خواهد زد. کارگران در هر مورد ممکن ميبايست به دادگاه شکايت کنند، پرداخت دستمزد روزهای تلف شده را به کارفرما تحميل کنند و بالأخره اين که مطالبات عمومی مربوط به دستمزد روزهای تلف شده را پيش بکشند.

سومين مورد اخذ جريمه "تخلف از نظم مقرر" است. طبق قانون، چنين تخلفاتی شامل ٨ مورد ميشود: ١) "وقت نشناسی يا ترک غير مجاز کار" (ما پيشتر تفاوت بين اين مورد با غيبت روشن کرده‌ايم)؛ ٢) "قصور در رعايت احکام مقرر مربوط به جلوگيری از آتش سوزی در آن مواردی که مديريت کارخانه با توجه به تبصره ١ از ماده ١٠٥، لغو قرارداد با کارگران را لازم نميبيند". يعنی در جايی که کارگر مقررات مربوط به جلوگيری از آتش سوزی را نقض ميکند، قانون حق انتخاب جريمه يا اخراج را به کارفرما ميدهد (قانون به اخراج ميگويد "لغو قرارداد کار")؛ ٣) "قصور در رعايت مقررات مربوط به نظافت و پاکيزگی در کارخانه‌؛ ٤) "شکستن سکوت به هنگام کار با ايجاد سر و صدا، فرياد زدن، نعره کشيده، جرّ و بحث يا کتک‌کاری"؛ ٥) "سرپيچی". بايد خاطر نشان کرد که کارفرما فقط هنگامی حق جريمه کردن کارگر بدليل "سرپيچی" را دارد که او از انجام يک خواست مقرر، يعنی خواستی مبتنی بر قرارداد کار، سرباز زده باشد. اگر از کارگر چيزی مطالبه شود که مبتنی بر قرارداد بين کارگر و کارفرما نيست، ديگر اخذ جريمه بدليل "سرپيچی" ممکن نيست. فرض کنيم که سرپرستی از يک کارگر قطعه-کار ميخواهد که از کارش دست بکشد و به کار ديگری بپردازد، کارگر امتناع ميکند، در چنين مورد جريمه کردن کارگر غيرقانونی است، زيرا که او برای انجام يک کار معين قرارداد بسته است، زيرا که او قطعه-کار است و انتقالش به کار ديگر يعنی واداشتن او کار برای هيچ؛ ٦) "مست به سر کار آمدن"؛ ٧) "راه انداختن بازی‌های غيرمجاز بر سر پول (مثل ورق بازی)" و ٨) "قصور در رعايت مقررات کارخانه‌. اين مقررات توسط صاحب هر کارخانه يا کارگاه تدوين شده و به تأييد بازرس کارخانه ميرسد. فشرده‌ای از اين مقررات در دفاتر پرداخت چاپ شده‌اند. کارگران بايد اين مقررات را بخوانند و از مفاد آن آگاه باشند تا بتوانند قانونی بودن جريمه‌هايی که بخاطر نقض مقررات کارخانه اخذ ميشوند، کنترل کنند. اين مقررات، با قانون که برای تمام کارگاهها و کارخانه‌ها مشترک است، فرق دارند. مقررات داخلی هر کارخانه با کارخانه ديگر فرق دارد. قانون توسط تزار اما مقررات کارخانه توسط بازرس کارخانه تصويب يا لغو ميشود. از اينرو اگر اثبات شود که اين مقررات مقرراتی سرکوب کننده عليه کارگران است، الغاء آنها با شکايت به بازرس کارخانه ممکن است (در صورت امتناع بازرس از اقدام در اين جهت، ميتوان آن را به هیأت بازرسی کارخانه‌ها ارجاع داد). برای نشان دادن اهميت تمايز بين قانون و مقررات کارخانه بگذاريد مثالی بزنيم. فرض کنيم کارگری بخاطر امتناع از کار بهنگام تعطيلات يا امتناع از اضافه‌کاری به درخواست سرپرست، جريمه شود. آيا چنين جريمه‌ای مجاز است؟ برای پاسخ به اين سؤال بايد مقررات کارخانه را بدانيم. اگر چيزی درباره اجباری بودن اضافه کاری به تقاضای کارفرما گفته نشده باشد، اين جريمه غيرقانونی است. اما اگر مقررات حاکی از اين است که اضافه‌کاری و يا کار در روزهای تعطيل به تقاضای مديريت برای کارگر اجباری است، آنگاه چنين جريمه‌ای قانونی خواهد بود. به منظور يک مبارزه موفق برای الغای چنين اجباری، کارگران نبايد اعتراضشان را عليه جريمه متمرکز کنند، بلکه ميبايست خواستار اصلاح مقررات داخلی کارخانه بشوند. تمام کارگران بايد در اين مورد همدل باشند و در چنين صورتی اگر متحدانه عمل کنند، قادر خواهند بود اين نوع مقررات را لغو کنند.

 

 

٤
بالاترين حد جريمه چقدر است؟
حال ما تمام موارد قانونا مجاز جريمه کارگران را ميدانيم. بگذاريد ببينيم که قانون درباره مقدار جريمه‌ها چه ميگويد. قانون يک سطح جريمه را برای تمام کارخانه‌ها مشخص نکرده و فقط حداکثر را تعيين کرده است. اين حداکثر جريمه تحت سه عنوانی که ميتوان جريمه کرد (کار ناقص، غيبت و تخلف از نظم) به تفکيک تعيين شده است. حداکثر جريمه غيبت به اين قرار است: در موارد ساعت-کاری، حداکثر جريمه نبايد بيش از دريافتی ٦ روز کارگر باشد، (حداکثر جريمه در کل يک ماه) يعنی در طی يک ماه، جريمه جريمه بخاطر غيبت نميتواند بيش از ٦ روز دريافتی کارگر باشد[٥]. اما در مورد قطعه-کاری حداکثر جريمه بخاطر غيبت يک روبل در روز و حداکثر ٣ روبل در ماه است. بعلاوه کارگر به ازاء روزهای غيبت دستمزدی دريافت نميکند. حداکثر جريمه تخلف از نظم به ازاء هر مورد معين تخلف يک روبل است و بالأخره تا آنجا که به جريمه کار ناقص مربوط ميشود، مطلقا هيچ حداکثری در قانون مشخص نشده است. اما يک حداکثر ديگر در قانون تعيين شده است، يک حداکثر کل جريمه‌ها که مربوط به مجموع جريمه‌ها تحت هر سه عنوان غيبت، تخلف از نظم و کار ناقص، رويهمرفته است. کل اين جريمه‌ها بر روی هم "از يک سوم دريافتی ماهانه کارگر تجاوز نخواهد کرد". بعبارت ديگر اگر دريافتی (ماهانه) کارگر ١٥ روبل باشد، بر طبق قانون مقدار جريمه - در ازاء تمام تخلفات، غيبت و کار ناقص مشترکا - بيش از ٥ روبل نخواهد بود. اگر کارفرما بيش از اين مبلغ (حداکثر کل) جريمه اخذ کرده باشد، ميبايست آن را بر طبق اين ضابطه کاهش دهد. در عين حال در چنين مواردی قانون به کارفرما حق ديگری داده است، يعنی در جايی که کل جريمه‌های کارگر بيش از يک سوم دريافتی او باشد، کارفرما حق لغو قرارداد کار را دارد[٦].

بايد گفت مقررات مربوط به حد بالای جريمه‌ها برای کارگر بسيار سختگيرانه است و کارفرما به خرج کارگران حمايت ميشود. اولا، قانون سطح بسيار بالايی، يعنی تا يک سوم دريافتی کارگران را حد مجاز جريمه ميشمارد. چنين حدی وقيحانه است. اجازه بدهيد به مقايسه اين حداکثر (جريمه) با موارد مشهور جريمه‌های بويژه بزرگ بپردازيم. آقای ميکولين Mikulin بازرس کارخانه‌ها در منطقه ولاديمير (که کتابی در مورد قانون جريمه مصوّب سال ١٨٨٦ نوشته است)، درباره سطح بالای جريمه‌های کارخانه‌ها قبل از تصويب قانون صحبت ميکند. سنگين‌ترين جريمه‌ها در صنعت نساجی بوده و سنگين‌ترين جريمه‌ها در يک کارخانه نساجی به ١٠ درصد يعنی يک دهم دريافتی کارگران ميرسيده است. آقای پسکوف Peskov، بازرس ديگر کارخانه در منطقه ولاديمير در گزارشش[٧] به اين موارد جريمه‌های بسيار سنگين اشاره ميکند. سنگين‌ترين آنها ٥ روبل و ٣١ کوپِک از جمع ٣٢ روبل و ٣١ کوپِک دريافتی بوده است. اين مقدار برابر با ٤/١٦ درصد (١٦ کوپِک از هر روبل) يعنی فقط کمی کمتر از يک ششم دريافتی. اين را ديگر نه کارگران بلکه بازرس هم جريمه سنگين خوانده است. با اين وجود قانون جريمه مبلغی دو برابر سنگين‌تر را يعنی معادل يک سوم دريافتی يا ٣٣ و يک سوم کوپِک از هر روبل را مجاز دانسته است! بطور آشکار هيچ کارخانه کم و بيش معمولی چنين جريمه‌هايی را که قانون مجاز ميدارد، اخذ نکرده است. بگذاريد به آمار جريمه‌ها در کارخانه ت.اس. موروزوف نيکولسکويه قبل از اعتصاب ٧ ژانويه ١٨٨٥ نگاه کنيم. طبق شهادت شهود، جريمه‌ها در اين کارخانه سنگين‌تر از کارخانه‌های مجاورش بوده است. جريمه‌ها آنقدر وقيحانه بودند که ديگر طاقت ١١ هزار کارگر طاق شد. اشتباه نخواهد بود اگر ما اين کارخانه را نمونه جايی بگيريم که وقيحانه‌ترين جريمه‌ها اخذ ميشدند. اما جريمه‌ها در آنجا چقدر سنگين بودند؟ همانطور که پيشتر گفتيم، شورين يکی از سرکارگران کارخانه در دادگاه شهادت داد که جريمه‌ها تا نصف دريافتی ميرسيده است و در کل بين ٣٠ تا ٥٠ درصد دريافتی‌ها يعنی از از ٣٠ تا ٥٠ کوپِک از هر روبل بودند. اما اولا اين شهادت با آمار دقيق تأييد نشد و ثانيا به موارد معیّن يا يک کارگاه معیّن مربوط ميشد. با کوشش کارگران اعتصابی، برخی آمار جريمه‌ها در دادگاه خوانده شد. دريافتی (ماهانه) و جريمه ١٧ کارگر ذکر شد: کل دريافتی‌ها برابر بود با ١٧٩ روبل و ٦ کوپِک، در حالی که کل جرائم بالغ بر ٢٩ روبل و ٦٥ کوپِک ميشد، اين به معنای ١٦ کوپِک جريمه از هر روبل دريافتی کارگران است. بزرگترين جريمه از تما اين ١٧ مورد عبارت بود از ٣ روبل و ٨٥ کوپِک از ١٢ روبل و ٤٠ کوپِک دريافتی. اين مقدار برابر با سی و يک و نيم کوپِک از هر روبل دريافتی و به هر حال کمتر از حد مجاز قانونی است. به هر حال بهتر است که اين آمار را برای کل کارخانه در نظر بگيريم. جريمه‌های اخذ شده در سال ١٨٨٤ سنگين‌تر از سالهای قبل بودند و بالغ بر بيست و سه و يک چهارم کوپِک از هر روبل دريافتی ميشدند (اين بالاترين رقم بود؛ جريمه‌ها بيست و سه چهارم تا بيست و سه و يک چهارم درصد دريافتی‌ها را تشکيل ميدادند). به اين ترتيب در کارخانه‌ای که بخاطر جريمه‌های بالا و وقيحانه‌اش مشهور شد، اين جريمه‌ها به هر حال پايين‌تر از حد مجاز جريمه در قانون روسيه است!... انکار نميتوان کرد که کارگران در پناه چنين قانونی بخوبی حمايت ميشوند! کارگران اعتصابی کارخانه موروزوف خواستار آن بودند که "جريمه‌ها نبايد بيش از ٥ درصد دريافتی‌ها باشد؛ همچنين بايد به کارگر در موردی که خوب کار نميکند تذکر داده شود و (هيچ کارگری) نبايد بيش از ٢ بار در ماه احضار شود". حد مجاز قانونی جريمه را تنها ميتوان با ربح رباخواران مقايسه کرد. بندرت کارفرمايی بخود جرأت آن را خواهد داد که چنين مقدار جريمه‌ای را وصول کند؛ البته قانون اجازه ميدهد، اما کارگران اجازه نميدهند[٨].

وجه مشخصه قوانين روسيه در رابطه با حجم جريمه کارگران نه فقط سرکوبگری وقيحانه آن بلکه همچنين بيعدالتی عريان آن است. اگر جريمه بيش از حد زياد (بيش از يک سوم) باشد، کارفرما ميتواند قرارداد کار را فسخ کند؛ اما چنين حقی به کارگر داده نشده است، يعنی اين حق که اگر حجم جريمه اخذ شده از کارگر بيش از يک سوم دريافتی‌اش باشد او بتواند کارخانه را ترک کند. روشن است که قانون آنچنان دلمشغول صاحب کارخانه است که گويی جريمه تنها به خطای کارگران مربوط است. در حالی که همه واقعا ميدانند که کارخانه‌داران متناوبا بدون اينکه تقصيری متوجه کارگران باشد، مثلا بمنظور سرعت بخشيدن به کار کارگران، جريمه صادر ميکنند. قانون صرفا کارخانه‌دار را در مقابل کارگر خطاکار حمايت ميکند، اما کارگر را در مقابل ظالم‌ترين کارفرما هم حمايت نميکند. از اين رو در چنين مواردی کارگران هيچ حامی‌ای ندارند که به او روی بياورند. آنها بايد بفکر خودشان و مبارزه‌شان عليه کارفرمايان باشند.

 

 

٥
آيين دادرسی اخذ جريمه چيست؟
گفتيم که به اعتبار قانون، جريمه با "اتوريته مشخص" مدير کارخانه اخذ ميشود. قانون در رابطه با شکايت عليه موارد عملی اخذ جريمه‌ها ميگويد که: "عليه جريمه‌های اخذ شده توسط مديران از کارگران هيچ پژوهش‌خواهی وجود ندارد. اما در عين حال اگر مأموران بازرسی کارخانه‌ها از اظهارات کارگران دريابند که جريمه‌هايی مغاير با قانون اخذ شده‌اند، مدير کارخانه تحت تعقيب قرار خواهد گرفت". همانطور که ميبينيم چنين تمهيدی بسيار ناروشن و متناقض است. از يک طرف به کارگر گفته ميشود که نميتواند عليه جريمه‌های اخذ شده شکايت کند، از طرف ديگر به او گفته ميشود که ميتواند مورد جريمه "مغاير با قانون" را به بازرس "اظهار کند". هر کس با قوانين روسيه آشنا نباشد از خود ميپرسد تفاوت بين "اظهار در مورد عمل غير قانونی" و "شکايت عليه عمل غير قانونی" چيست؟ هيچ تفاوتی نيست اما هدف قانون از اين تمهيد گيج کننده بسيار روشن است: منظور قانون سلب حق کارگران در شکايت عليه جريمه غير قانونی و غير منصفانه توسط صاحبان کارخانه‌هاست. حالا اگر کارگری به بازرس در يک مورد اخذ جريمه غير قانونی شکايت کند، بازرس ميتواند بگويد که "طبق قانون، شکايت عليه جريمه مجاز نيست". چند کارگر هست که از اين دوز و کلک قانون مطلع باشد و بتواند در پاسخ بگويد: "من شکايت نميکنم، بلکه اظهار ميکنم"؟ بازرسان بمنظور کنترل رعايت شدن قوانينی که ناظر بر روابط بين کارگران و کارفرمايان هستند، گمارده شده‌اند. وظيفه بازرسان است که تمام اظهارات مربوط به عدم رعايت قانون را بشنوند. طبق مقررات (رجوع شود به دستورالعملهای مأمورين بازرسی کارخانه‌ها، مصوب وزير دارايی)، بازرس بايد حداقل يک روز در هفته به دريافت شکايات کارگران بپردازد تا توضيحات لازم را به کسانی که احتياج دارند، شفاها بدهد؛ بعلاوه اين که چنين روزهايی در هر کارخانه بايد اعلام شده باشد. بنابراين اگر کارگران قانون را بدانند و مصمم باشند که هيچ مورد نقض آن را اجازه ندهند ديگر اين دوز و کلک قانونی خنثی شده و کارگران قادر به تأمين رعايت قانون ميشود. اگر جريمه‌هايی به اشتباه اخذ شده باشند، آيا کارگران ميتوانند جريمه‌های پرداخت شده را باز پس بگيرند؟ عقل سليم البته ميگويد "آری". کارفرما مطمئنا نبايد اجازه داشته باشد که کارگری را بنادرست جريمه کند و از بازپرداخت جريمه بنادرست گرفته شده، امتناع ورزد. به هر رو چنين پيداست که وقتی اين قانون در شورای دولتی مورد بررسی بود، عمدا تصميم گرفته‌اند اين نکته را مسکوت بگذارند. اعضای شورای دولتی چنين دريافتند که دادن حق تقاضای بازپرداخت جريمه‌های اشتباه به کارگران "اهميت اين مسأله که مدير کارخانه قصد حفظ نظم در بين کارگران دارد را نزد کارگران کمرنگ ميکند". چنين است قضاوت دولتمردان نسبت به کارگران! اگر صاحب کارخانه‌ای به اشتباه کارگری را جريمه کند، نبايد حق درخواست بازپرداخت پول را به کارگر داد. اما چرا کارگر را از پولش محروم ميکنند؟ به اين خاطر که شکايت "اهميت مديران را پايين ميآورد"! يعنی "اهميت مديران" و "برقراری نظم در کارخانه‌ها" فقط بر اين اساس است که کارگران حقوق خود را ندانند و "جرأت نکنند" عليه مسئولين، اگر چه قانون‌شکنی کرده باشند، شکايت کنند! به اين خاطر است نگرانی دولتمردان ما که مبادا کارگران از اخذ متناسب جريمه‌ها سر در بياورند! کارگران ميبايست از اعضای شورای دولتی بخاطر صراحتشان در نشان دادن انتظارات ممکن کارگران از حکومت سپاسگزار باشند. کارگران بايد نشان دهند که آنها درست مانند صاحبان کارخانه‌ها بخودشان مثل انسان نگاه ميکنند و نشان دهند که قصد آن را ندارند اجازه بدهند که با آنها مثل يک گله گاو رفتار شود. از اينرو کارگران ميبايست اجازه ندهند حتی يک مورد جريمه اشتباه بدون شکايت و تقاضای خستگی ناپذير پرداخت پولهايشان - چه به بازرس و چه در صورت امتناع او به دادگاه - بگذرد. حتی اگر چيزی از بازرسان يا دادگاه نصيب کارگران نشود، تلاشهايشان به هدر نرفته است چرا که چشم کارگران را باز ميکند و به آنها نشان ميدهد که برخورد قانون با کارگران چگونه است.

باری. حالا ميدانيم که جريمه با "اتوريته" شخص مدير اخذ ميشود. اما مقدار جريمه، کارخانه به کارخانه فرق دارد (زيرا که قانون فقط حد بالای جريمه‌ها، حدی که بيش از آن نبايد اخذ شود را تعيين کرده است) و مقررات هر کارخانه نيز ميتواند متفاوت باشد. به همين خاطر قانون مقرر کرده است که تمام خطاهای قابل جريمه و ميزان جريمه هر خطا از پيش در جدول جريمه‌ها منظور شده باشد. اين جدول توسط هر کارخانه‌دار مستقلا طرح و توسط بازرس کارخانه تصويب شده است. طبق قانون، اين جدول در هر کارگاه و کارخانه ميبايست در معرض ديد عموم قرار داده شده باشد.

به منظور تأمين امکان کنترل اين که آيا جريمه‌ها بطور متناسب و در چه تعدادی اخذ شده‌اند، لازم است که تمام جريمه‌ها بدون استثناء بدقت ثبت شوند. قانون ميخواهد که جريمه در دفتر پرداخت کارگر "تا حداکثر سه روز بعد از روز اخذ جريمه‌ ثبت شود. اين گزارش ميبايست اولا عنوان اخذ جريمه (يعنی به چه خاطر جريمه شده است - بدليل کار ناقص و دقيقا کدام کار، بدليل غيبت يا به دليل نقض مقررات و دقيقا کدام بند معیّن از مقررات)، و ثانيا مقدار جريمه را نشان دهد. ثبت جريمه‌ها در دفتر پرداخت کارگران از آنرو لازم است که کارگران بتوانند بر اخذ متناسب جريمه‌ها نظارت کنند و بتوانند بموقع و درمورد هر عمل غيرقانونی شکايت کنند. بعلاوه همه جريمه‌ها ميبايست در دفتر مخصوص با صفحات شماره گذاری شده ثبت شده و در هر کارخانه نگهداری شوند تا کنترل تمامی جريمه‌ها توسط اداره بازرسی را ممکن سازد.

از آنجايی که توده کارگران نميدانند عليه صاحبان کارخانه و بازرسان چگونه و به چه کسی شکايت کنند، به اين خاطر زائد نخواهد بود چند کلمه در مورد شکايت کردن بگوييم. طبق قانون، هر شکايتی عليه هرگونه نقض قانون در کارخانه بايد نزد بازرس کارخانه بُرده شود. او ملزمّ به دريافت شکايات شفاهی و کتبی است. اگر بازرس کارخانه نتواند خواست کارگران را برآورده کند، برای اظهار بايد به بازرس مافوق رجوع کرد ک او هم ملزم است روزی را به پذيرش کارگران برای شنيدن اظهارات آنان تعيين کرده باشد. بعلاوه دفتر بازرس ارشد بايد هر روز برای افرادی که احتياج به کسب نظر، دريافت توضيحات يا ارائه اظهارات دارند، باز باشد. (رجوع شود به دستورالعملهای مأمورين بازرسی کارخانه‌ها، صفحه ١٨). شکايت عليه تصميم بازرس ميتواند به هیأت امور کارخانه‌های استان (گوبرنيا) ارائه شود[٩]. محدوده زمانی تعيين شده توسط قانون برای اين شکايات يک ماه از زمان اعلام تصميم بازرس است. بعلاوه شکايت عليه تصميمات هیأت امور کارخانه‌ها ميتواند به وزير دارايی ارائه شود. محدوده زمانی آن همان يکماه است.

همانطور که ميبينيد، قانون در بر دارنده اسامی مقامات متعددی است که ميتوان به آنها شکايت کرد. حق شکايت کردن، هم به کارگران و هم به صاحبان کارخانه‌ها داده شده است. اما مسأله اين است که اين حمايت فقط يک حمايت کاغذی است. صاحب کارخانه کاملا قادر به عرضه شکوائيه خودش است - او وقت اين کار را دارد، پول استفاده از خدمات وکلا را دارد و غيره - از اينروست که صاحبان کارخانه شکايت عليه بازرسان را واقعا بخوبی پيش ميبرند، همه راهها تا اتاق خود وزير طی ميکنند، و تا همين حالا انواع مختلف رسيدگيهای مخصوص و سفارشی به شکوائيه‌های خودشان را باب کرده و بکرسی نشانده‌اند. به هر حال تا آنجا که به کارگر مربوط ميشود، حق عرضه شکوائيه فقط روی کاغذ است. اول اينکه او وقت گشتن دور و بر بازرسان و مأموران را ندارد. او کار ميکند و بخاطر "غيبت" جريمه ميشود. بعلت نداشتن پول نميتواند از کمک وکيل استفاده کند. قانون را نميداند و بنابراين نميتواند از حق خود دفاع کند. از طرف ديگر مقامات هم نه فقط کاری برای آشنا کردن کارگران با اين قوانين نميکنند، بلکه برعکس سعی ميکنند آنرا از کارگران پنهان کنند. برای هر کسی که اينها را باور نميکند، ماده زير از دستورالعملهای مأمورين بازرسی کارخانه‌ها را نقل ميکنيم (اين دستورالعملها توسط وزير تصويب شده‌اند و حقوق و وظايف بازرسان کارخانه‌ها را توضيح ميدهند): "تمام توضيحات مربوط به موارد نقض قانون و مقررات ناشی از آن توسط بازرس کارخانه به صاحب مؤسسه صنعتی يا مدير آن، در غياب کارگران، ارائه ميشود[١٠]. بفرماييد. اين هم از اين! اگر صاحب کارخانه نقض قانون کند، بازرس نبايد جرأت کند تا در حضور کارگران از آن صحبت کند - جناب وزير ممنوع کرده‌اند! چه در اين صورت ممکن است کارگران واقعا از قانون سر در بياورند و شروع کنند که اجرای آن را بخواهند! جای تعجب نيست که مسکوسکيه ودوموستی نوشت که (عدم اجرای اين ماده) چيزی جز "فساد" نخواهد بود.

هر کارگری ميداند که شکايت‌ها، بخصوص عليه بازرس، تماما خارج از دسترس او هستند. البته ما نميخواهيم بگوييم که کارگران نبايد شکايت کنند. بعکس، هر وقت که امکانی دست ميدهد، آنها حتما بايد شکايت کنند، زيرا که فقط از اين طريق کارگران حقوق خود را ميشناسند و درمييابند که با شکايت نميتوان هيچگونه بهبود جدی و عمومی در شرايط کارگران را تأمين کرد. برای حصول اين امر تنها يک راه وجود دارد و آن هم اين است که کارگران در دفاع از حقوق خود متحد شوند، با ستمگری کارفرمايان مقابله کنند تا دستمزدهای مناسبتر و ساعات کار کمتر را بدست آورند.

 

 

٦
جريمه‌ها قانونا بايد صَرف چه بشوند؟
حال بپردازيم به آخرين سؤال در مورد جريمه. جريمه‌ها چگونه صَرف ميشوند؟ گفتيم که تا قبل از ١٨٨٦ اين پول به جيب کارخانه‌داران ميرفت. اما اين سيستم به چنان سوء استفاده‌های کلانی منتهی شد و خشم کارگران را به چنان درجه‌ای رساند که خود کارفرمايان شروع به تصديق لزوم از بين بردن آن کردند. در چندين کارخانه صَرف جريمه‌ها در راه پرداخت پاداش به کارگران بطور خودبخودی عملا آغاز شد. برای مثال در همان کارخانه موروزوف حتی قبل از اعتصاب ١٨٨٥ رسم بر اين بود که جريمه کشيدن سيگار و آوردن ودکا به کارخانه به نفع کارگران معلول صَرف ميشد و جريمه کار ناقص به کارفرما تعلق ميگرفت.

قانون جديد ١٨٨٦ اين حکم عمومی را مقرر کرد که جريمه نبايد به جيب کارفرما برود. اين قانون ميگويد که "از جريمه‌های اخذ شده از کارگران در هر کارخانه، صندوق ويژه‌ای تحت نظارت مديريت کارخانه تشکيل ميشود. پول اين صندوق با اجازه بازرس کارخانه طبق مقرراتی که توسط وزارت دارايی و با موافقت وزارت کشور منتشر شده است صرفا ميتواند برای احتياجات خود کارگران صَرف شود". بنابراين بر اساس قانون، جريمه‌ها فقط بايد برای رفع احتياجات خود کارگران مصرف شوند. جريمه، پول خود کارگران، کسری از دريافتی‌های آنهاست.

مقررات مربوط به چگونگی صَرف کردن موجودی صندوق جريمه‌ها که در قانون به آن اشاره ميشد، تنها در ١٨٩٠ (٤ دسامبر) يعنی سه سال و نيم پس از اعلام خود قانون منتشر شد. اين مقررات حاکی از اينست که جريمه‌ها عمدتا صَرف اين احتياجات کارگران ميشوند: "الف) وام بلاعوض به کارگران از کار افتاده و يا کارگرانی که بخاطر بيماری موقتا قادر به کار نيستند". در حال حاضر کارگران مصدوم معمولا بدون هيچ وسيله معيشتی بسر ميبرند. کارگران مصدوم برای اين که کارفرما را به دادگاه بکشانند معمولا به هزينه وکلايی که وکالت دعوای آنها را به عهده گرفته‌اند، زندگی ميکنند. اين وکلا هم در ازاء چندرغازی که به کارگران ميدهند، تمام خسارت تعيين شده توسط دادگاه را به چنگ ميآورند. اما اگر کارگری بخواهد خودش غرامت کوچکی از طريق دادگاه بدست آورد، حتی نخواهد توانست يک وکيل پيدا کند. در چنين مواردی بايد از پول صندوق استفاده کرد؛ اگر کارگر از صندوق جريمه‌ها وام بلاعوض بگيرد، خواهد توانست برای مدتی سر کند و از خدمات حقوقی وکيل در پيشبرد دعوايش عليه کارفرما استفاده نمايد، بی آنکه گرسنگی‌اش او را از زير چنگ کارفرما به زير چنگ وکيل براند. کارگرانی که بخاطر بيماری، شغل خود را از دست ميدهند هم بايد از طريق صندوق جريمه‌شان وام بلاعوض بگيرند[١١].

در تفسير اين مورد از مقررات، هیأت امور کارخانه‌های سنت پترزبورگ حکم کرد که اين وامهای بلاعوض بايد بر اساس گواهی دکتر پرداخت شوند و نبايد بيش از نصف دريافتی سابق کارگر باشند. در حاشيه بگوييم که هیأت امور کارخانه‌ای سنت پترزبورگ اين حکم را در نشست ٢٦ آوريل ١٨٩٥ صادر کرد. به اين ترتيب اين تفسير چهار سال و نيم پس از انتشار مقررات بعمل آمد و مقررات بنوبه خود سه سال و نيم بعد از انتشار قانون اعلام شدند. يعنی ٨ سال تمام لازم بود تا قانون تفسير مناسب خود را پيدا کند!! با اين حساب، چند سال برای اين که اين قانون را همگان بشناسند و عملا به اجرا درآيد لازم است؟

مورد دومی که از صندوق جريمه‌ها پرداخت ميشود عبارت است از: "ب) وام بلاعوض به زنان کارگری که در آخرين دوره حاملگی، ٢ هفته قبل از زايمان، دست از کار کشيده‌اند". بر طبق تفسير هیأت امور کارخانه‌های سنت پترزبورگ، اين وام فقط بايد برای ٤ هفته (دو هفته قبل و دو هفته بعد از زايمان) پرداخت شود و مبلغ آن نبايد بيش از نصف آخرين دريافتی کارگر باشد.

مورد سوم پرداخت وام عبارتست از: "ج) هنگامی که اموال کارگر در نتيجه آتش سوزی يا سانحه ديگری از بين برود و يا خسارت ببيند". طبق تفسير هیأت سنت پترزبورگ، در چنين مواردی گواهی پليس بعنوان مدرک ارائه ميشود و مقدار وام نبايد بيش از دو سوم دريافتی نيم ساله (يعنی دريافتی ٤ ماه) باشد.

چهارمين و آخرين مورد پرداخت وام عبارتست از: "د) برای کفن و دفن". طبق تفسير هیأت سنت پترزبورگ، اين وامها فقط شامل کارگرانی ميشود که در استخدام کارخانه بوده و در همان کارخانه فوت کرده باشند يا فوت والدين و فرزندان آنها. مقدار اين وام از ١٠ تا ٢٠ روبل است.

اين چهار مورد پرداخت وام بلاعوضی است که در مقررات ذکر شده‌اند. اما کارگران در موارد ديگری هم حق دريافت اين وام را دارند: مقررات حاکی از اين است که اين وامها "عمدتا" برای اين چهار مورد است. اما کارگران ميتوانند در رابطه با نيازهای ديگری جز موارد برشمرده شده وام دريافت کنند. همچنين هیأت سنت پترزبورگ در تفسير خود از مقررات مربوط به جريمه (که در تمام کارخانه‌ها نصب شده است) ميگويد که "اعطای وام در همه موارد ديگر منوط به اجازه هیأت بازرسی است"، و اضافه ميکند که اين وامها تحت هيچ شرايطی نبايد مخارج کارخانه برای مؤسسات مختلفش (مثل مدارس، بيمارستانها و غيره) و هزينه‌های ضروری (مانند حفظ و مرمّت ساختمانهايی که کارگران در آنها بسر ميبرند و کمکهای پزشکی و غيره) را کاهش دهد. اين به اين معناست که دريافت وام از صندوق جريمه‌ها شامل حال صاحب کارخانه برای تأمين هزينه‌های خودش نميشود. مصارف صندوق برای صاحب کارخانه نيست بلکه برای کارگران است. مخارج صاحب کارخانه بايد مثل سابق باقی بماند.

هیأت سنت پترزبورگ قرار ديگری وضع کرده است - "کل مبلغ وامهای مستمر پرداختی نبايد بيش از نصف مقدار جريمه واصل شده سالانه باشد". اينجا بين وامهای مستمر (که برای يک دوره زمانی معين پرداخت ميشود مثل به بيمار يا مصدوم) و وامهای يکباره (که يکبار پرداخت ميشود مثل تدفين يا مورد آتش سوزی) تفاوت قائل شده‌اند. به منظور تأمين وامهای يکباره، وامهای مستمر نبايد بيش از نصف مبلغ جريمه‌های دريافتی باشد.

چگونه ميشود از صندوق جريمه‌ها وام گرفت؟ طبق مقررات، کارگران ميبايست درخواست وام را به کارفرما بدهند که او با اجازه بازرس تصويب ميکند. اگر درخواست از جانب کارفرما رد شود بايد به بازرس شکايت کرد، او با اختيار خودش ميتواند وام را تصويب کند.

هیأت امور کارخانه‌ها ميتواند به کارفرماهای معتمد اين اجازه را بدهد که وامهای کوچک (تا ١٥ روبل) را بدون احتياج به بازرس تصويب کنند.

مبلغ کل جريمه‌ها تا مجموع ١٠٠ روبل نزد کارفرماست و مبلغ بيشتر از آن نزد بانک نگهداری ميشود.

اگر کارخانه‌ای بسته شود، صندوق جريمه آن به صندوق مشترک کارگران منطقه منتقل ميشود. در مقررات ذکر نشده است که اين "صندوق کارگران" (که کارگران چيزی در موردش نميدانند و نميتوانند بدانند) چگونه به مصرف ميرسد. گفته شده است که اين صندوق "تا هنگام دريافت دستورالعملهای بعدی" در بانک دولتی نگهداری ميشود. وقتی در پايتخت کشور، تعيين مقررات چگونگی صَرف موجودی صندوق جريمه يک کارخانه ٨ سال طول کشيده است، با اين منوال بيش از ١٠ سال طول خواهد کشيد تا مقررات مربوط به چگونگی صَرف پولهای "صندوق عمومی کارگران منطقه" تعيين شود.

اينها هستند مقررات مربوط به چگونگی بمصرف رساندن پول جريمه‌ها. همانطور که ميبينيد وجه مشخصه اين مقررات پيچيدگی و بغرنجی‌شان است؛ بنابراين جای تعجب نيست که تا امروز کارگران حتی از موجوديت اين مقررات اطلاعی ندارند. امسال (١٨٩٥) اطلاعيه مربوط به اين مقررات در کارخانه‌های سنت پترزبورگ پخش شده است[١٢]. حال خود کارگران بايد تلاش کنند تا همه کارگران از اين مقررات آگاه شوند، بايد مطمئن شوند که همه کارگران نگرش درست نسبت به وامهای صندوق جريمه را آموخته‌اند، يعنی اين نکته که اين وامها رشوه‌گيری از کارفرما نيست، صدقه نيست، بلکه پول خود آنهاست که از کسر دريافتی‌هايشان جمع شده و تنها بايد صَرف نيازهای خود آنها بشود. کارگران کاملا محقّند که بخواهند اين پول بين خود آنها پخش شود.

در رابطه با اين مقررات اولا بايد از چگونگی اجرايشان و دردسرها و سوء‌استفاده‌هايی که بار ميآورد صحبت کنيم. ثانيا بايد ببينيم که آيا اين مقررات منصفانه هستند و آيا بقدر کافی از منافع کارگران حمايت ميکنند يا نه.

تا آنجا که به جنبه اجرايی اين مقررات برميگردد، به تفسير زير که توسط هیأت امور کارخانه‌های سنت پترزبورگ بعمل آمده اشاره ميکنيم: "هر زمانی که پولی در صندوق موجود نباشد... کارگران نميتوانند هيچگونه تقاضای وام از مديريت کارخانه بعمل آورند". بالنتيجه اين سؤال مطرح ميشود که کارگران چگونه ميتوانند بدانند که آيا پولی در صندوق جريمه موجود است يا نه، و اگر هست چه مقدار؟ هیأت امور کارخانه‌ها چنان وانمود ميکند که گويا کارگران هميشه از موجودی صندوق اطلاع دارند، در حالی که نه دردسر اين را قبول کرده است که به کارگران اجازه اطلاع از موجودی صندوقها را بدهد و نه کارخانه‌دار را موظف کرده است که ميزان موجودی صندوق را به اطلاع کارگران برساند. آيا واقعا هیأت امور کارخانه‌ها اينطور تصور ميکند که برای کارگران کافی است تا از ميزان موجودی صندوق فقط وقتی مطلع شوند که کارفرما تقاضانامه‌هايشان را به اين خاطر که پولی موجود نيست رد ميکند؟ اين شرم‌آور است. چرا که کارفرمايان با کارگران متقاضی وام به سان گدايان رفتار خواهند کرد. کارگران بايد مراقب باشند که در هر کارخانه ماهانه اطلاعيه‌ای در مورد وضعيت صندوق جريمه که نشان دهنده مقدار پول نقد موجود، ميزان وصولی ماه گذشته، مقداری که خرج شده و اين که "در چه مواردی" است، صادر شود. در غير اين صورت کارگران نخواهند دانست که چه مقدار وام ميتوانند بگيرند؛ نخواهند دانست که آيا صندوق جريمه تمام و يا فقط بخشی از خواسته‌های آنان را برآورده ميکند. اين حالت منصفانه‌ترين راه برای انتخاب اضطراری‌ترين موارد است. در برخی از سازمان‌يافته‌ترين کارخانه‌های سنت پترزبورگ به گمانم در کارخانه‌های زيمنس Siemens و هالسکه Halske و فشنگ‌سازی دولتی، مديريت خود چنين اطلاعيه‌هايی صادر کرده است. اگر هر کارگری هر زمان که با بازرس بحثی دارد دائما متوجه اين نکته باشد و به ضرورت صدور چنين اطلاعيه‌هايی اصرار بورزد، کل کارگران مطمئنا اتخاذ فراگير چنين روشی را تأمين خواهند کرد. بعلاوه برای کارگران مناسبتر خواهد بود اگر در تمام کارخانه‌ها يک فرم چاپی برای تقاضانامه‌های وام از صندوق جريمه وجود داشته باشد. چنين فرمهايی برای مثال در کارخانه‌های ولاديمير معمول شده‌اند. برای هر کارگری نوشتن تمام يک تقاضانامه کار آسانی نيست و مشکلتر از آن اين است که هر کارگری نميداند نکات لازم را چگونه بنويسد، در حالی که فرم آماده، شامل تمام اين نکات است و تنها کاری که او بايد بکند اين است که با نوشتن چند کلمه جاهای خالی را پُر کند. اگر اين فرمهای چاپی نباشد، کارگران زيادی مجبور خواهند بود برای نوشتن تقاضاهايشان به ميرزا بنويس‌ها مراجعه کنند که اين هم خرج برميدارد. البته طبق مقررات، تقاضا ميتواند شفاهی هم باشد؛ اما اولا طبق همين مقررات کارگر در هر مورد مجبور به اخذ گواهی پليس يا پزشک است (هر جا از تقاضانامه‌های فرم استفاده شده، اظهاريه تأييدی هم در خود فرم ثبت شده است)، و ثانيا هر جا تقاضا شفاهی باشد ممکن است بعضی از کارفرمايان از دادن جواب امتناع کنند، در حالی که کارفرما موظف است جواب تقاضانامه‌های کتبی را بدهد. استفاده از تقاضانامه‌های چاپی تقاضا را از آن حالت التماس و استدعايی که کارفرماها سعی ميکنند به آن بدهند درميآورد. کارخانه‌داران زيادی بويژه از اين واقعيت ناراضی‌اند که - طبق قانون - پول جريمه‌ها به جيبشان نميرود بلکه برای رفع احتياجات کارگران استفاده ميشود. به اين خاطر حيله‌ها و تدابير بسياری برای گول زدن کارگران و بازرسان کارخانه‌ها و طفره رفتن از قانون ابداع شده است. بمنظور هشدار به کارگران چند نمونه از اين تدابير را ذکر ميکنيم.

بعضی کارخانه‌داران جريمه را بشکل جريمه ثبت نميکنند، بلکه بعنوان پول پرداختی به کارگران ثبت ميکنند. کارگر يک روبل جريمه شده است، اما گزارش ثبت شده نشان ميدهد که او يک روبل دريافت کرده است. وقتی موقع دادن مزد اين يک روبل از دريافتی کارگر کسر ميشود، اين يک روبل به جيب کارفرما ميرود. اين فقط طفره رفتن از قانون نيست، اين کلک محض و کلاهبرداری است.

بعضی از کارخانه‌داران ديگر جريمه غيبت را ثبت نميکنند، در عوض تعدادی از روزهايی را که کارگر کار کرده را به حسابش نميگذارند، يعنی اگر کارگری يک روز هفته را غيبت کند، ازکار بقيه هفته نه ٥ روز بلکه ٤ روز به حسابش ميگذارند و مزد يک روز (که قرار بود جريمه غيبت باشد و به صندوق جرائم برود) به جيب کارفرما ميرود. اين هم تقلب محض است. همينجا بگوييم که اتفاقا کارگران در مقابل چنين تقلبی درميمانند. به اين خاطر که از وضعيت صندوق جريمه بيخبرند. فقط در صورتی که جزئيات امر (شامل تعداد جريمه‌های اخذ شده هفتگی از هر کارگاه کارخانه به تفکيک) ماهانه اعلام شود، کارگران ميتوانند بفهمند آيا جريمه‌ها واقعا به صندوق ريخته ميشوند يا نه. فی‌الواقع چه کس ديگری بجز خود کارگران متوجه صحت و سقم گزارشها ميشود؟ بازرسهای کارخانه؟ اما قرارست بازرس چطور فلان رقمی را که بطور تقلبی در دفتر وارد شده پيدا کند؟ آقای ميکولين بازرس کارخانه، در برخورد به چنين تقلبی اظهار ميدارد: "در تمام چنين مواردی اگر مرجع مستقيمی به شکل اعتراضات بمورد کارگران نبود، پيدا کردن سوء استفاده‌ها فوق‌العاده مشکل بود". خود بازرس هم به ناتوانيش در پيدا کردن تقلب در صورتی که کارگران به رويش انگلشت نگذاشته باشند، اذعان ميکند و کارگران نميتوانند اين کار را بکنند مگر اين که صاحبان کارخانه مجبور باشند که جريمه‌های اخذ شده را اعلام کنند.

اما همچنان برخی از کارخانه‌داران روشهای پيچيده‌تری برای فريب کارگران و طفره رفتن از قانون ابداع ميکنند، روشهای چنان زيرکانه و زيرجُلَکی که گرفتن مُچشان خيلی مشکل است. اگر صاحبان کارخانه‌های نخريسی در منطقه ولاديمير، تقاضای تأييد بازرس برای پرداخت ٢ و حتی ٣ نرخ مختلف بجای فقط يک نرخ برای هر يک از انواع نخها را کرده‌اند، در زيرنويسی در ليست نرخها عنوان شده بود که کارگرانی که نخ بی نقص توليد ميکنند، بالاترين نرخ، کارگرانی که نخهايشان نقص داشته باشد نرخ شماره ٢ و به کارگرانی که نخ معيوب توليد ميکنند پايين‌ترين نرخ تعلق ميگيرد[١٣]. روشن است که چرا چنين ترتيبات زيرکانه‌ای ابداع شده است؛ تفاوت بين بالاترين و پايين‌ترين نرخ به جيب کارخانه‌داران ميرود در حالی که اين تفاوت در واقع جريمه کار ناقص است و بنابراين بايد به صندوق جريمه ريخته شود. اين يک طفره‌رَوی آشکار از قانون، آنهم نه فقط از قانون جريمه بلکه همچنين از قانون تعيين نرخ دستمزدهاست؛ نرخهای دستمزد برای اين تصويب شده‌اند تا از تغيير دلبخواه دستمزدها توسط کارفرما ممانعت شود، در حالی که اگر نه يک بلکه چندين نرخ وجود داشته باشد، کارفرما در تعيين دستمزد آشکارا اختيار کامل پيدا کرده است.

بازرسان کارخانه‌ها چنين نرخهايی را "طفره‌رَوی آشکار از قانون" ارزيابی کرده‌اند (همه اينها به نقل از همان آقای ميکولين و از کتاب فوق الذکر است)؛ با اين وجود بازرسان خود را "کسانی ميدانستند که حق نداشتند" با "حضرات" محترم کارخانه‌دار مخالفت کنند.

 

 

٧
آيا همه کارگران مشمول قانون جريمه ميشوند؟
مثل اغلب قوانين ديگر روسيه، قوانين مربوط به جريمه هم شامل همه کارخانه‌ها نميشوند. وقتی دولت روسيه قانون وضع ميکند، هميشه از اين نگران است که مبادا عاليجنابان صاحب کارخانه را برنجاند، از اين نگران است که آن مجموعه مقررات با سوراخ و سمبه‌های زيرکانه‌شان و آن مجموعه حقوق و وظايف مقامات مسئول امور، با مجموعه ديگری از مقررات اداری (که تعداد بيشماری از آنها را داريم)، تصادم کند، با حقوق و وظايف ساير مقامات جور درنيايد، چرا که اينها بدجوری از اينکه مسئولين ديگر پا در حيطه اختياراتشان بگذارند ميرنجند، بعد بشکه‌هايی از جوهر و مرکّب و تَلهايی از کاغذ صَرف مکاتبات اداری درباره "حد و حدود اختيارات ادارات مختلف" خواهد شد. به همين دليل بندرت اتفاق ميافتد که در اين کشور قانونی برای کل روسيه، بدون استثناء، بدون اين پا آن پا کردنهای بزدلانه، بدون اجازه‌های مخصوص به وزراء و مقامات ديگر که آنها را از لزوم پيروی از قانون معاف کند، وضع شود.

همه اينها بخصوص در مورد قانون جريمه هم صادق است، قانونی که گفتيم چه نارضايتی‌هايی در بين عاليجنابان سرمايه‌دار بوجود آورده است، قانونی که فقط در زير فشار طغيانهای تهديد کننده کارگران تصويب شد.

اولا، قانون جريمه فقط شامل بخش کوچکی از روسيه ميشود[١٤]. همانطور که گفته شد، اين قانون در سوم ژوئن ١٨٨٦ تصويب شد و از اول اکتبر ١٨٨٦ به اجرا گذاشته شد، اما فقط در سه استان سنت پترزبورگ، مسکو و ولاديمير. پنج سال بعد از آن (از ١١ ژوئن ١٨٩١) استانهای ورشو و پترُکُف هم مشمول اين قانون شدند. بعد پس از گذشت سه سال ديگر، دايره شمول آن به ١٣ استان ديگر تسری داده شد (از استانهای مرکزی - تور Tver، کوستروما Kostroma، ياروسلاول Yaroslavl، نيژنی-نوگورود Nizhni-Novgorod، و ريازان Ryazan؛ از استانهای مجاور دريای بالتيک - استلند Estland و ليناند Linand؛ از استانهای غربی - گرودنو Grodno، و کييف Kiev؛ و از استانهای جنوبی - ولهينيا Volhynia، پودولسک Podolsk، خارکف Kharkov و خِرسون Kherson) - طبق قانون ١٤ مارس ١٨٩٤. در سال ١٨٩٢ شمول مقررات ناظر به جريمه به کارخانه‌های خصوصی آهنگری و معادن خصوصی هم بسط پيدا کرد.

توسعه سريع سرمايه‌داری در جنوب روسيه، و توسعه عظيم بهره‌برداری از معادن موجب تمرکز توده‌های کارگران در آن مناطق شده و دولت را مجبور به تعجيل کرده است.

دولت بنحوی آشکار در کنار گذاشتن سيستم کارخانه‌ای قديم، بسيار کُند است. و بايد توجه داشت که دولت آن سيستم را فقط در زير فشار کارگران کنار ميگذارد: رشد جنبش طبقه کارگر و اعتصابهای لهستان باعث شد که اين قوانين به استانهای ورشو و پتروکُف (شهر لودز Lodz در استان پتروکُف) هم بسط داده شوند. اعتصاب عظيم کارخانه خلودوف Khludov، یِگوريفسک اویِزد Yegoryevsk Uyezd استان ريازان، بلافاصله موجب شد که قانون شامل حال استان ريازان هم بشود. آشکارست که دولت، مادام که کارگران خودشان دخالت نکرده باشند، "خودش را واجد اين حق نميداند" که اربابان سرمايه‌دار را از حق جريمه بدون کنترل (دلبخواهی) محروم کند.

ثانيا، قوانين جريمه، مانند همه مقررات بازرسی کارخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سلطنتی را در بر نميگيرد. کارخانه‌های دولتی رؤسای خودشان را دارند که همگی "در فکر رفاه" کارگران هستند، کسانی که قانون نميخواهد با مقررات جريمه‌ها مزاحمشان بشود. براستی چرا دولت بايد بر کار کارخانه‌های دولتی نظارت کند، در حالی که رئيس کارخانه دولتی خودش يک مقام دولتی است؟ کارگران ميتواند هر وقت از رئيس ناراضی بودند از خودش به خودش شکايت ببرند. تعجبی ندارد اگر در ميان اين مديران کارخانه‌های دولتی ميشود آدمهای مسأله سازی مثل رئيس بنادر سنت پترزبورگ، آقای ورخُفسکی را پيدا کرد.

ثالثا، مقرراتی که ميگويند موجودی صندوقهای جريمه بايد خرج خود کارگران بشود، شامل حال کارگرانی که در استخدام کارگاهها و تعميرگاههای راه‌آهن هستند نميشود، يعنی در آنجاهايی که صندوقهای پس‌انداز و بازنشستگی و همياری وجود دارد جريمه‌های وصول شده به اين صندوقها ريخته ميشود.

اما از قرار همه اين استثناها هم کمشان بوده است و بنابراين قانون مقرر کرده است که دو وزير (وزير دارايی و وزير کشور) حق دارند، از يک سو، "هر جا که واقعا لازم است، کارخانه‌های غير مهم را از تبعيت از اين مقررات معاف کنند" و از سوی ديگر، دامنه عمل اين مقررات را به مؤسسات تخصصی "مهم" گسترش بدهند.

به اين ترتيب، قانون نه فقط دست وزير را باز گذاشته است که مقررات مربوط به پولهای وصولی از جريمه را تعيين کند، بلکه بعلاوه به وزرا اختيار داده است که بعضی از صاحبان کارخانه‌ها را از تبعيت از قانون معاف کنند! چنين است ميزان ملاطفت قوانين ما نسبت به کارخانه‌داران والامقام! در يکی از تفاسيرشان از قانون، آقای وزير گفته است که او فقط آن کارخانه‌دارانی را آزاد ميگذارد که هیأت مديره کارخانه‌اش "اطمينان بدهد که صاحب بنگاه، منافع کارگران را با نديده گرفتن احکام قانونی يا اخلاقی زير پا نميگذارد". کارخانه‌داران و بازرسها چنان با هم دوست جانجانی هستند که حرف هر کدامشان برای ديگری حجت است. چرا بار صاحب کارخانه را با مقررات زائد سنگين کنيم، در حالی که خودش "اطمينان ميدهد" که منافع کارگران را زير پا نخواهد گذاشت؟ حالا اگر کارگری "با دادن اطمينان" از اينکه منافع صاحب کارخانه را زير پا نخواهد کرد، از وزير يا بازرس بخواهد که او را از رعايت مقررات معاف کنند، چه ميشود؟ چنين کارگری را به احتمال زياد ديوانه‌ای بحساب ميآورند که عقلش پاره سنگ برميدارد.

به اين ميگويند "متساوی‌الحقوق بودن" کارگران و کارخانه‌داران.

تا آنجا که به بسط مقررات جريمه به بنگاههای تخصصی مهم برميگردد، اين مقررات، تا آنجا که معلوم است، تا حال (در سال ١٨٩٣) فقط شامل حال دفاتری شده است که ماتريال بسته‌بندی را برای کارگران بافنده‌ای که در خانه‌هايشان کار ميکنند، تأمين و توزيع ميکنند. وزراء برای بسط دايره عمل مقررات جريمه هيچ عجله‌ای ندارند. تمام آن توده کارگری که کارهای کارفرما را در خانه‌هايشان انجام ميدهند، فروشگاهای بزرگ و غيره، همگی تحت همان شرايط قديم بکارشان ادامه ميدهند، بطور تمام و کمال بنده و فرمانبر کارفرمايان خودکامه و مستبد. برای اين کارگران دشوارتر است که قوايشان را متحد کنند، به توافقات و قراردادهايی منطبق بر نيازهايشان دست پيدا کنند، به مبارزه‌ای مشترک عليه ستمگری کارفرمايان دست بزنند... به همين خاطر کسی هم به آنها توجهی نميکند.

 

 

٨
نتيجه
حال با قوانين و مقررات جريمه آشنا شده‌ايم، با اين سيستم بغايت پيچيده که کارگر را با زبان رسمی خشک و فراری دهنده‌اش ميترساند.

حالا ميتوانيم به موضوعی که در حاشيه مطرح شد برگرديم، به اينکه جريمه يکی از محصولات کاپيتاليسم است، يعنی محصول نظم اجتماعی‌ای است که مردم در آن به دو طبقه تقسيم ميشوند، مالکان زمين، ماشين آلات، کارگاهها و کارخانه‌ها، ماتريال و مواد اوليه - و کسانی که مالک هيچ چيز نيستند، کسانی که ناچارند خودشان را به سرمايه‌داران بفروشند و برای آنها کار کنند.

آيا هميشه به همين منوال بوده است؟ آيا هميشه کارگرانِ در استخدام کارفرما مجبور بوده‌اند بدليل هر نوع نقص در کار به او جريمه بپردازند؟

در بنگاههای کوچک - بعنوان مثال، در بين کارگران و استادکاران شهری - کسی کسی را جريمه نميکند. مابين کارگر و استادکار اين بيگانگی تمام و کمال وجود ندارد، آنها با هم کار و زندگی ميکنند. استادکار سودای بکار گرفتن جريمه را هم ندارد، به اين دليل که خودش بر کار نظارت دارد و هميشه ميتواند بخواهد که چيزی که مطابق ميل او نيست تصحيح شود.

اما اين نوع بنگاهها و کارگاههای کوچک بتدريج از بين ميروند. استادکاران و صنعتکاران ماهر، و همينطور دهقانان کوچک، نميتوانند در رقابت با کارخانه‌های بزرگ و کارفرمايان بزرگ که ابزارها و ماشينهای پيشرفته بکار ميبرند و نيروی مرکب از کار توده‌های کارگر را بکار ميگيرند دوام بياورند. به همين دليل است که ميبينيم، صنعتکاران ماهر، استادکاران و دهقانان بنحو روزافزونی ورشکست ميشوند، به کارگران کارخانه تبديل ميشوند، روستاهايشان را ترک ميکنند و به شهرها روی ميآورند.

در کارخانه‌های بزرگ روابط بين کارفرما و کارگران بسيار با آنچه که در کارگاههای کوچک برقرارست فرق دارد. کارفرمايان بلحاظ ثروت و موقعيت اجتماعی چنان بالاتر از کارگرانند که دره‌ای عميق و بی‌انتها بين آنهاست، اغلب يکديگر را نميشناسند و هيچ چيز مشترکی ندارند. کارگران به هيچ وجه امکان آن را ندارند که راهی به صفوف کارفرمايان بيابند: کارگر محکوم به ماندن در فقر ابدی است، محکوم به کار برای ثروتمندانی که نميشناسدشان. حالا جای آن دو سه کارگری که در استخدام يک صاحب‌کار کوچک بودند را توده‌هايی از کارگران گرفته‌اند که از ولايات مختلف ميآيند و دائما با هم جا عوض ميکنند. بجای دستورالعملهای مجزا و تک تک از طرف استادکار، حالا مقررات عمومی وجود دارد که ابلاغ ميشود و کارگران اجبارا بايد از آنها تبعيت کنند. آن دوامی که سابقا در رابطه استادکار و کارگر وجود داشت ناپديد ميشود: ديگر صاحب‌کار اهميتی برای نگهداشتن کارگر قائل نيست، چرا که هميشه ميتواند به آسانی کارگر مناسب ديگری را در بين آنهمه کارگر بيکاری که آماده‌اند خودشان را به هر کس کرايه بدهند، پيدا کند. به اين ترتيب قدرت کارفرما بر سر کارگران بيشتر ميشود، و کارفرما از اين قدرت بيشترش استفاده ميکند، به جريمه رو ميآورد تا کارگران را به حدود تنگ کار در کارخانه مقيد کند. کارگر ناچار است به اين محدوديتهای جديد در حقوقش، و دريافتی‌هايش، تمکين کند، چرا که ديگر در مقابل کارفرما دستش به هيچ جا بند نيست.

و از ظهور جريمه بر روی کره زمين زمان زيادی هم نميگذرد - جريمه با کارخانه‌های بزرگ آمد، به همراه سرمايه‌داری در مقياس بزرگ، به همراه تقسيم تمام و کمال صاحبکاران ثروتمند و کارگران ژنده‌پوش به دو دسته کاملا جدا از هم. جريمه حاصل توسعه کامل سرمايه‌داری است، و حاصل بردگی کامل کارگر.

ديگر اينکه، توسعه کارخانه‌های بزرگ و تشديد فشار از جانب کارفرمايان نتايج ديگری را هم بدنبال آورد. کارگران، تماما بيدفاع در مقابل صاحبان کارخانه، شروع به درک اين حقيقت کردند که اگر متفرق باقی بمانند، مصيبت و فقری تمام عيار در انتظارشان است. کارگران شروع به درک اين حقيقت کردند که برای جان بدر بردن از آنچه سرمايه‌داری برای آنان تدارک ميبيند، برای نجات از فلاکتی شديدتر و مرگ از گرسنگی، فقط يک راه هست و آن اينکه قوايشان را متحد کنند، برای اينکه با کارخانه‌داران برای مزد بيشتر و شرايط بهتر زندگی بجنگند.

همه شاهد بوده‌ايم که کارخانه‌داران در دهه ١٨٨٠ عليه کارگران به چه ستمگری ننگينی متوسل شدند، چگونه از جريمه وسيله‌ای برای پايين آوردن مزد ساختند، و چطور حتی به پايين آوردن نرخها هم بسنده نکردند. ستمگری بر کارگران توسط سرمايه‌داران به اوج خودش رسيد.

اما همين ستمگری مقاومت کارگران را تحريک کرد. کارگران عليه ستمگران بپاخاستند و پيروزيهايی کسب کردند. دولتِ وحشتزده، بناچار خواستهای آنها را پذيرفت و برای تنظيم جريمه تصويب قوانينی را در دستور کار گذاشت.

اين معنايش کوتاه آمدن در مقابل کارگران بود. دولت تصور ميکرد که از طريق صدور قوانين و مقررات جريمه، از طريق دادن اعانه و وام از محل عوايد جريمه‌های وصولی، کارگران را فورا راضی ميکند و باعث ميشود که دست از امر کارگری مشترکشان، دست از مبارزه عليه کارخانه‌داران، بردارند.

اما اين اميدهای دولت، که ادای حافظ و پشتيبان کارگران را درميآورد، بيمورد است. ديديم که قانون جديد تا چه حد نسبت به کارگران ناعادلانه است، ديديم که کوتاه آمدنهای دولت در مقابل کارگران، چقدر در مقايسه با حتی خواسته‌های مطرح شده توسط اعتصابيون موروزوف، ناچيز و کوچکند؛ ديديم چطور همه جا راههای فرار از قانون برای کارخانه‌داران مترصد قانون‌شکنی باز گذاشته شده‌اند، چطور مقررات ناظر بر اعطای وام و مساعده که خودکامگی کارفرمايان را با خودکامگی مقامات اداری تکميل ميکند، بنفع کارفرمايان تنظيم شده‌اند.

وقتی اين قانون و اين مقررات به اجرا درآيند، وقتی کارگران با آنها آشنا شوند و از برخوردهايشان با مديريت بياموزند که چطور توسط قانون سرکوب ميشوند، آنوقت بيشتر و بيشتر ميفهمند که در موقعيتی وابسته قرار گرفته‌اند. ميفهمند که تنها فقر و فلاکت است که آنها را به کار برای ثروتمندان و رضايت دادن به لقمه نانی در ازای کاری طاقت‌فرسا مجبور کرده است. ميفهمند که دولت و مقاماتش در جبهه کارخانه‌داران هستند و اين که قوانين را طوری تنظيم کرده‌اند که کوبيدن کارگر برای کارفرما آسانتر بشود.

و کارگران نهايتا به اين نکته پی خواهند برد که تا وقتی وابستگی کارگران به سرمايه‌داران ادامه دارد، قانون هيچ کاری برای بهبود موقعيت آنها نخواهد کرد، چرا که قانون هميشه جانب کارفرمايان سرمايه‌دار را ميگيرد، چرا که اينان هميشه موفق ميشوند حيله و ترفندی برای طفره رفتن از رعايت قانون پيدا کنند.

وقتی کارگران اينها را بفهمند، اين را هم خواهند ديد که تنها يک راه دفاع از خود برايشان باقی است، آنهم اتحاد با همه قوا در مبارزه عليه کارخانه‌داران و اَعمال ناعادلانه‌ای است که قانون هم بر آنها صحه گذاشته است.

 

جلد جزوه لنين درباره جريمه، ١٨٩٥

--------------------------------------------------------------------------------

زيرنويسها
[١] کارفرما و حاميان آنها هميشه فکر ميکنند که اگر کارگران شروع به فکر کردن درباره شرايطشان بکنند، شروع به مبارزه برای حقوقشان بکنند و برای مقاومت در برابر اَعمال ننگين و ستمگری کارفرماها دست بدست هم بدهند، اينها چيزی جز "فساد" نيست. واضح است که اين بنفع کارفرمايان است اگر کارگران به شرايطشان فکر نکنند و هيچ درکی از حق و حقوق خودشان نداشته باشند.—لنين

[٢] يک چنين جريمه‌ای در سنت پترزبورگ توسط ورخفسکی Verkhovsky، رئيس بندر که بخاطر ستمگريش نسبت به کارگران مشهور است از کارگران اخذ شد. ورخفسکی بعد از يک اعتصاب، پول تمام لامپهای شکسته را از دريافتی کارگران کسر کرد. اين کسر دستمزد کارگران درست مانند جريمه کردن آنها غيرقانونی بود.—لنين

[٣] به استثنای مورد "آتش سوزی" که اين مورد در قانون مربوط به احضار متهمان ذکر نشده است.—لنين

[٤] بايد خاطرنشان کرد که در آن هنگام (سالهای ٨٥-١٨٨٤) موارد توقف کار در کارخانه بدون آنکه خطايی از جانب کارگران صورت گرفته باشد، متعدد بود، چرا که دوره دوره بحران صنعتی و تجاری بود. کارخانه‌داران که نميخواستند محصولات انبار شده را دور بريزند، کوشيدند تا سطح توليد را پايين بياورند. فی‌المثل کارخانه وُزنه‌سنسکويه Voznesenskoye (در ايالت مسکو نزديک ايستگاه تاليتسا Talitsa در مسير راه آهن مسکو-ياروسلاول) در دسامبر ١٨٨٤ کار را به ٤ روز در هفته تقليل داد. کارگران که قطعه-کار بودند، در برابر اين تصميم دست به اعتصاب زدند که در آغاز ژانويه ١٨٨٥ با عقب‌نشينی کارفرما بپايان رسيد.—لنين

[٥] در مورد ساعت-کاری حداکثر جريمه به ازاء يک روز غيبت تعيين نشده است. "مطابق دستمزد کارگر" اين همه آن چيزی است که قانون ميگويد. همانگونه که خواهيم ديد اندازه دقيق هر جريمه را در تابلوی جريمه‌های هر کارخانه ميتوان يافت.—لنين

[٦] کارگری که به فسخ اين قرارداد معترض است ميتواند به دادگاه شکايت کند، اما فرصت تسليم شکايتش به دادگاه بسيار کوتاه يعنی يک ماه است (که البته اين يک ماه از اولين روز اخراج آغاز ميشود).—لنين

[٧] اولين گزارش متعلق به سال ١٨٨٥ است. تنها اولين گزارشهای مربوط به بازرسی کارخانه‌ها بچاپ رسيدند و حکومت بلافاصله چاپ گزارشهای ديگر را متوقف کرد.—لنين

[٨] از ذکر اين نکته نميشود صرفنظر کرد که آقای ميخائيلوفسکی Mikhailovsky رئيس سابق بارزسان کارخانه‌های منطقه سنت پترزبورگ، بنظرش کاملا معقول و درست آمده است که اين قانون را "رفرمی حقيقتا انساندوستانه" بداند که "موجب افتخار عظيم دولت سلطنتی روسيه در دلسوزی بحال طبقات کارگر ميشود". (اين نظر را ايشان در کتاب صنايع توليدی روسيه که توسط دولت روسيه بمنظور عرضه در نمايشگاه جهانی شيکاگو در سال ١٨٩٣ منتشر شده، بيان کرده است). اين است معنی دلسوزی دولت روسيه!!! قبل از تصويب اين قانون، وقتی که اصلا هيچ قانونی در اين مورد وجود نداشت، کارفرمايان مالدوست و حريصی وجود داشتند که ٢٣ کوپِک از هر روبل دستمزد کارگر را بجيب ميزدند. اما قانون دلسوز بحال کارگران ميگويد: بيشتر از ٣٣ و يک سوم کوپِک از هر روبل را نگيريد! اما اکنون ٣٣ کوپِک بدون آن يک سوم، بحکم قانون قابل وصول است. الحق که رفرم انساندوستانه به اين ميگويند!—لنين

[٩] هیأت امور کارخانه‌ها مرکب از چه کسانی است؟ فرماندار، دادستان، رئيس اداره پليس، بازرس کارخانه و ٢ کارخانه‌دار. اگر دست ما بود رئيس زندان و افسر فرمانده قزاقها را هم به اين ليست اضافه ميکرديم تا تمام مقامات کاربدست در "دلسوزی حکومت امپراتوری روس نسبت به طبقات کارگر" را يکجا با هم داشته باشيم.—لنين

[١٠] ماده ٢٦ دستورالعملهای بازرسان کارخانه‌ها.—لنين

[١١] بديهی است که دريافت وام از صندوق جريمه‌ها، کارگر را از حق دريافت خسارت از کارفرما در مواردی مانند مصدوم شدن محروم نميکند.—لنين

[١٢] به اين ترتيب در سنت پترزبورگ تنها در سال ١٨٩٥ است که قدمهای لازم برای کاربست قانون ١٨٨٦ جريمه‌ها برداشته شد. در حالی که آقای ميخائيلوفسکی سربازرسی که پيشتر از او ياد کرديم، در سال ١٨٩٣ گفته بود که قانون ١٨٨٦ "هم اکنون با وسواس تمام به اجراء درآمده است". اين نمونه کوچک نشان ميدهد که کتاب آقای سربازرس کارخانه‌ها، که به قصد آشنا کردن آمريکايی‌ها با سيستم کارخانه‌های روسيه نوشته شده است، حاوی چه دروغهای بيشرمانه‌ای است.—لنين

[١٣] چنين نرخهايی در بعضی از کارخانه‌های سنت پترزبورگ هم رايج است. مثلا گفته شده است که کارگر به ازاء فلان مقدار نخ، از ٢٠ تا ٥٠ کوپِک ميگيرد.—لنين

[١٤] اين قانون بخشی است از به اصطلاح "مقررات ويژه ناظر بر روابط فی مابين کارخانه‌داران و کارگران". اين "مقررات ويژه" فقط "مناطقی را که در آنها صنايع کارخانه‌ای بنحو مشهودی توسعه يافته است" در بر ميگيرد، که در ادامه اين نوشته به آن ميپردازيم.—لنين

[*] جزوه توضيح قانون جريمه تحميل شده به کارگران کارخانه‌ها را لنين در پاييز ١٨٩٥ نوشت [در ٢٥ سالگی]. اين جزوه در دسامبر همان سال در ٣ هزار نسخه در چاپخانه لاهتا در سنت پترزبورگ بچاپ رسيد. اين چاپخانه يک چاپخانه غيرقانونی متعلق به گروه نارودنايا وُليا بود، که در آن زمان با ليگ سنت پترزبورگ برای رهايی طبقه کارگر رابطه برقرار کرده بود، و نشريات آنها را چاپ ميکرد. نسخه اوريژينال اين جزوه، مثل بقيه نوشته‌ها، پس از حروفچينی سوزانده شد.— ه.ت.